أكبر حركة تنقلات فى تاريخ مجلس الدولة انتصارًَا ل(اللائحة الداخلية)

فى أول حركة قضائية فى تاريخ مجلس الدولة، اعتمد المستشار عبدالله أبوالعز، رئيس مجلس الدولة، حركة تنقلات شملت 2064 قاضيا، وتعد أول حركة يتم إعدادها بناء على اللائحة الداخلية الجديدة للمجلس، والتى حظرت بقاء القاضى فى موقعه لأكثر من 3 سنوات، فى مواقع الأمانة العامة والمكاتب الفنية والتفتيش القضائى، وحظر بقائه لأكثر من 3 سنوات فى دائرة واحدة بالإدارية العليا والقضاء الإدارى وهيئة مفوضى الدولة.
وأكد المستشار محمد زكى موسى، الأمين العام للمجلس، أن الحركة راعت رغبات الأعضاء ونفذت نصوص اللائحة بحذافيرها، وأن عدد أعضاء محكمة القضاء الإدارى زاد إلى 313 عضوا بناء على رغبة المستشار على فكرى، رئيس المحاكم، لشروعه فى إنشاء 5 دوائر جديدة، إلى جانب 32 دائرة أصلية بالمحكمة، تسهيلا لإجراءات التقاضى وتخفيفا عن الدوائر المكتظة بالدعاوى.
وكشف موسى عن بدء المجلس فى إنشاء 3 فروع جديدة له بمحافظات الشرقية ودمياط والمنوفية، لتيسير خدمة التقاضى على المواطنين، لافتا إلى أن زيادة عدد فروع المجلس على مستوى الجمهورية تساعده على أداء مهمته المقدسة فى تحصين الحقوق والحريات وحماية المواطنين من عسف السلطة التنفيذية.
وشهدت الحركة تغييرات واسعة شملت جميع أقسام المجلس، وبصفة خاصة الأمانة العامة والمكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة، حيث انتقل الأمينان العامان المساعدان السابقان المستشاران وائل شلبى والدكتور محمد الدمرداش إلى التفتيش وهيئة مفوضى الدولة، على التوالى، كما انتقل معظم أعضاء الأمانة إلى مواقع عمل أخرى فيما عدا المستشارين محسن منصور وشريف الشاذلى وبدر بصيلة، فيما تم ضم مستشارين آخرين إلى الأمانة العامة وهم فؤاد عبدالرحيم ومحمد شتا وفارس فام وعبدالحميد كساب ومحمد ضياء الدين، سكرتير نادى المجلس، وأسامة شلبى وطه كرسوع وسلامة عبدالفتاح ومحمد الجنك ومحمد المدبوح وعمرو السيسى ومحمد رجائى ومحمد رسلان وأحمد غانم ومعتز أبوزيد ومحمد غيث وآسر محسن وأحمد الحفناوى.
وتضم المحكمة الإدارية العليا كلا من المستشارين فريد تناغو، وعصام عبدالعزيز الذى من المتوقع أن يرأس إحدى الدائرتين الثانية أو الثالثة بالمحكمة، ومحمد قشطة، الذى ترأس لفترة طويلة دائرتى الأندية والاتحادات والتراخيص بالقضاء الإدارى وسيرأس هو الآخر دائرة، بينما يستمر المستشار مجدى العجاتى رئيسا لدائرة فحص الطعون بالإدارية العليا، وسيرأس أيضا المستشار يحيى دكرورى، رئيس نادى المجلس، دائرة بالمحكمة، والأمر ذاته للمستشارين الدكتور محمد مسعود وعبدالله عامر وإبراهيم الصغير يعقوب، صاحب الحكم الشهير باستمرار تصدير الغاز لإسرائيل واستمرار الحرس الجامعى، الذى عاد للإدارية العليا بعد قضائه عامين فى القضاء الإدارى.
ومن المنضمين إلى الإدارية المستشارين محمد عبدالعظيم محمود وفايز حنين وعبدالفتاح أبوالليل وفاروق كامل مرسى، بعد فترة طويلة قضاها فى رئاسة إدارات الفتوى، ومحمد عبدالحميد وربيع الشبراوى، الرئيس السابق لإدارة فتوى الصناعة، وحسن شلال ومحمد فرج وصبحى جرجس وأسامة محرم، بالإضافة إلى المستشارين حسين بركات وأحمد عبدالتواب ومصطفى حنفى ومحمد البهنساوى، وتوفيق الشحات الذى كان عضو اليمين بالمحكمة التأديبية العليا، وحسن البرعى وعطية نجم وعلى الششتاوى وعبدالحليم أبوالفضل وأحمد عبود والدكتور ماهر أبوالعينين ومحمد حجازى وأحمد الشاذلى.
وتشمل المحكمة العليا المستشارين على زمزم وعلاء شهيب والسيد الزغبى وعادل بريك ومحمد أبوالفتوح وصلاح الجروانى ومحمد الكشكى وفوزى عبدالراضى وأبوبكر الجندى وعطية حمد وسراج حافظ ومحمد سعفان وعبدالرحمن هاشم وجعفر قاسم ومحمود ياسين وطارق عبدالعزيز وأحمد عبدالراضى ومحمود أبوالدهب وناصر رضا وصبحى على وعبدالعزيز محروس وصلاح هلال وهشام الغزالى ومحمد ضيف وشحاتة أبو زيد وحماد مكرم، العضو الأسبق بالدائرة الأولى بالقضاء الإدارى، ومحمود عمار ومحمد راشد وإبراهيم الطحان ود.حمدى الحلفاوى وصلاح شندى وجمال زكى وصلاح جيوشى ومجدى العجرودى، وجمعة الجنزورى وأبوالجين عبدالغنى ومحمد جودة ومحمد عقيلة، أحد أعضاء الدائرة صاحبة حكم بطلان عقد «مدينتى».
ومن المتوقع أن تشهد حركة قضاة الإدارية العليا تنقلات واسعة بين الدوائر العشر للمحكمة نظرا لاستمرار العديد من القضاة بدوائرهم لثلاث سنوات، بينما شهدت محاكم القضاء الإدارى عملية تغيير واسعة بانتقال العديد من أشهر قضاة المحكمة إلى مواقع عمل أخرى، حيث انتقل المستشار حمدى ياسين عكاشة، صاحب أحكام تغريم مبارك والعادلى ونظيف فى قضية قطع الاتصالات وبطلان عقد عمر أفندى ووقف القنوات الليبية، إلى رئاسة إدارة فتوى الصناعة والثروة المعدنية، وانتقل المستشار عبدالمجيد المقنن، عضو اليمين بالدائرة الأولى، إلى هيئة مفوضى الدولة، بينما استمر فى المحكمة المستشارون أنور خليل، صاحب حكم منع النقاب فى امتحانات الجامعات، وعادل عزب وحسن عبدالعزيز، صاحب حكم بطلان عقد «مدينتى»، لكنهم سينتقلون من دوائرهم التى كانوا يرأسونها إلى دوائر أخرى تنفيذا للائحة.
وتضم المحكمة المستشارين يسرى الشيخ وكارم عبدالعظيم ومنير صدقى وخيرى بركات وعبدالرحمن عثمان ومحمد حسن مبارك وحسونة توفيق وصموئيل عبدالملاك وحسام مصطفى وإبراهيم إسماعيل وحسن كمال الدين وإبراهيم طنطاوى وسعيد علوانى وعلى إسماعيل ومصطفى عبدالرحمن ومحمد البانوبى وسعيد القصير وأحمد المقاول ومحمد سيف وحسن رضوان وشحاتة هرمينا وعصام الموافى ومحمود رمضان ورمضان حمودة وحسنى السلامونى، الرئيس السابق لهيئة مفوضى الإسكندرية، وجمال عمار وحاتم داود وحسام إكرام.
ويرأس المستشار الدكتور محمد حسن، المكتب الفنى للمحكمة، بعضوية المستشارين محمد نصار وأحمد رمضان ومصطفى موسى ومحمد قنديل، فيما انتقل المستشار حمدى الوكيل بحكم الأقدمية من رئاسة اللجنة الثالثة للفتوى إلى منصب رئيس المحاكم الإدارية والتأديبية، وتشكلت المحكمة التأديبية العليا من المستشارين محمد الشيخ وكامل سليمان وفهد الباجورى ونبيل عطا الله.
ويرأس المستشار أحمد شمس الدين خفاجى، النائب الأول لرئيس المجلس، الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، ويرأس المكتب الفنى للجمعية المستشار أحمد الفقى وعضوية المستشارين أشرف حسن وحسن الصغير ومحمد فراج ومصطفى الحبشى ومحمد عبدالفتاح وأكرم شوقى وأحمد عبدالوارث وطارق نعمان وأحمد السيسى وياسر صفوت.
وتمت إعادة تشكيل قسم التشريع بالكامل برئاسة المستشار غبريال عبدالملاك، عضو المجلس الخاص، وعضوية المستشارين عبدالبارى شكرى ومنير غطا وسمير عبدالملاك وأحمد وجد ومحمد لطفى والدكتور محمد كمال الدين ومحمد عبدالعليم أبوالروس، الرئيس السابق للمكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، والدكتور أحمد عبدالرحيم ونادى يوسف.
واستمر المستشار محمود إبراهيم رئيسا للجنة الفتوى الأولى، والمستشار يحيى نجم رئيسا للجنة الفتوى الثانية، والمستشار الدكتور هانى الدرديرى رئيسا للجنة الفتوى الثالثة، والمستشارون محمد إبراهيم النجار، رئيسا لإدارة فتوى رئاسة الجمهورية وملحقاتها، والدكتور ممدوح صديق درويش رئيسا لإدارة فتوى الدفاع، وإبراهيم على رئيسا لإدارة فتوى الداخلية والخارجية والعدل، ولبيب حليم رئيسا لإدارة فتوى المالية، وأحمد بدران رئيسا لفتوى النقل، ومحمود العطار رئيسا لفتوى التعليم، وسالم جمعة رئيسا لفتوى الزراعة، ويحيى خضرى رئيسا لفتوى الإسكان، وعبدالله ناصف رئيسا لفتوى الرى، ومحمد عطا حنضل رئيسا لفتوى الثقافة، وأحمد أبو النجا رئيسا لفتوى الصحة والأوقاف والأزهر والشئون الاجتماعية، والدكتور الديدامونى الفقى رئيسا لفتوى الإسكندرية.
ويرأس المستشار السيد الطحان، عضو المجلس الخاص، إدارة التفتيش الفنى بعضوية المستشارين محمود رسلان وأحمد أبو العزم وأحمد الدسوقى وأحمد حامد وأحمد حلمى وفوزى شلبى وبهاء زهدى.
ويرأس المستشار رمزى أبوالخير هيئة مفوضى الدولة ونائبه المستشار الدكتور جمال ندا، بعضوية 1300 قاض، أبرزهم المستشارون محمد نصير والبيومى البيومى ومصطفى صالح وسمير عبدالمعطى ومهند عباس ونبيل صبحى وأحمد الخولى وبلال نصار وحسين صابر ومصطفى أبو عيشة وعلى قطب وعليوة فتح الباب والذكير متولى وعادل رسلان وأحمد محمد يسرى زين العابدين ولصطفى منصور ومحمد العوانى وإسلام الشحات.
وتعقد المحكمة الإدارية العليا جمعيتها العمومية لتوزيع الدوائر 20 سبتمبر المقبل، تليها جمعية القضاء الإدارى 21 سبتمبر، ثم المحاكم التأديبية 22 من الشهر نفسه.