أرجع حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، كارثة حادث معبر رفح "لغباء أمني من جانب قيادات تنفيذية، وإهمال في التعاطي مع تحذيرات إسرائيل لرعاياها منذ أربعة أيام بمغادرة سيناء، بالإضافة لقتال المجلس العسكري من أجل السياسة ومقاعد السلطة بدلاً من حماية حدود مصر، وكذا لاتفاقية كامب ديفيد المٌكبلة لمصر، والتي لابد من إعادة نظر فيها لجعل حدود مصر مٌؤمنة ومٌسلحة بالشكل الكافي، لفرض السيادة الكاملة لمصر على أرضها؛ فأمن مصر مٌقدم على أمن أية دولة أخرى، وذلك بحسب المهندس حاتم الضوي، عضو الهيئة العليا للحزب". وحول مٌنفذ التفجيرات، قال الضوي: "غير مٌستبعد أن يكون الحادث مٌدبرًا مسبقًا من الكيان الصهيوني، صاحب المصلحة الأولى والأخيرة في تعكير صفو محاولات الالتقاء والتقارب بين حماس ومصر، وإغلاق المعابر، لدرجة أن فيديو ضرب المدرعة المصرية وكل المعلومات حول الحادث لا تأتينا سوى من إسرائيل، خاصة عقب تحذيراتها لرعاياها من السياح بترك إسرائيل، وإخلاء المنطقة قبل الحادث من الجنود."
وأضاف، أن: "هوية المنفذين قد تكون غائبة عنا، فكل الخيارات مفتوحة، لكن غير وارد أن يكونوا إسلاميين، لأننا أصحاب عزة وكرامة، ونؤمن بأن كرامة الوطن من كرامة الدين، لكن قد تكون إسرائيل جندت مجموعة تكفيرية، خاصة أن سيناء مليئة بالتكفيريين"، على حد قوله.
وفي رده على تساؤل ل«الشروق» حول تدشين حملة لتصحيح صورة الإسلاميين، ونفي أية تهم حول ضلوعهم في تفجيرات رفح، قال الضوي: "أي تيار إسلامي أو جماعة إسلامية لا تقبل أن تمس شعرة من مصري أو تٌزهق روحه أو تمس كرامة المصري، فالحادث مؤلم ومستنكر ومفجع"، فالإسلاميون ليسوا خونة أو متهمين، وكرامة الإنسان المٌسلم من كرامة الوطن، والتيارات الإسلامية بكافة طوائفهم حتى المتشددة فيها يؤمنون بكرامة وحرمة الدماء".
مشيراً إلى، "لا نحتاج لتصحيح الصورة، فالجميع يعلم محاربتنا لنظام ورفعنا صوتنا، صحيح أن الأحداث قبل ذلك فرضت الصدام، لكن من 1997 صدرت المراجعات الفكرية لمنهج العنف ولم تنتهج الجماعة أية سبل للعنف، وكونهم أصحاب عقيدة، فقد أعادوا ترتيب أوراقهم وتراجعوا عن العنف"، مضيفًا: "نحن الآن نضع أنفسنا بكل ما نملكه من قوة بشرية تحت تصرف القيادة السياسية، بما يحفظ لمصر كرامتها".
ووصف الضوي من يقوم باتهام الإسلاميين بالتورط في الحادثة بالمأجورين، بقوله: "هي حرب مٌنظمة ضد كل ما هو إسلامي، ومن يقول هذا الكلام في الإعلام مرسوم خط سياسي معين."