ماضي: الدستور الجديد «لكل المصريين» بعد أن كان يخدم صالح «الحاكم» فقط

أكد المهندس أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط وعضو اللجنة التأسيسية للدستور، أن مصر تشهد حاليا مرحلة تاريخية وتغيرات جوهرية في كتابة دستورها، بعد أن كان في السابق يكتب لصالح إرادة الحاكم.

وقال ماضي، خلال المؤتمر الجماهيري الذي عقده حزب الوسط الليلة الماضية بمدينة كوم أمبو بأسوان: "إن سبب حالة القلق السياسي التى يعيشها كل فصيل سياسي في مصر هو أن كل فصيل يريد الاطمئنان عن وضعه في هذا الدستور".

وأضاف، "بانتهاء مواد الدستور سينتهى العمل بموجب الإعلان الدستوري المكمل الذي صدر عن المجلس العسكري، وستتضح المهام والصلاحيات الخاصة برئيس الجمهورية والبرلمان والحكومة".

وأوضح أن الجمعية التأسيسية للدستور تحاول جاهدة في وضع تصور للنظام الرئاسي الذى سيحدد صلاحيات الرئيس المنتخب، في ظل أن هناك اتجاها ليصبح نظاما رئاسيا مختلطا على غرار النموذج الفرنسي، بحيث يمتلك الرئيس ملفات وزارات الخارجية والداخلية والعدل والدفاع، فيما تختص الحكومة بإدراة الشئون الداخلية، والبرلمان للرقابة والتشريع.

وأشار إلى الاتجاه الرافض فى المقابل لمفهوم الدولة البرلمانية، حتى لا ينقض فصيل سياسي معين على مهام إدارة شئون البلاد، مضيفا، "الجمعية التأسيسية للدستور في حالة انعقاد حاليا لوضع تصور نهائي لمفهوم توزيع صلاحيات وسلطات الدولة من واقع الدستور".

وشدد على أن لجنة الأمن القومي بالجمعية التأسيسية للدستور حددت تصورات لمهام وصلاحيات المؤسسة العسكرية فى مصر، أهمها وضع ضمانات لعدم تدخل المؤسسة العسكرية في السياسة بأي شكل من الأشكال مع تحديد صلاحيات معينة لها فى الدستور، كما تم تحديد تصور لمناقشة ميزانية المؤسسة العسكرية، والتى يجب إخضاعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات والبرلمان.

واستطرد، قائلا: "قرار إعلان الحرب سيختص به المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني الذي سيتم إنشاؤه والبرلمان، كما تم أيضا وضع مواد خاصة للشرطة من خلال لجنة الأمن القومي بالجمعية التأسيسية للدستور، تقوم على احترام أفراد الشرطة لمبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة، ووضعنا بذلك نص صريح يشير إلى أن ولاء الشرطة للشعب والدستور".