«الصحة»: انتهاء مهلة الشركات لخفض أسعار 41 دواء أول أكتوبر المقبل

أكدت الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة والسكان، أن قرار تخفيض أسعار 41 مستحضرا دوائيا، الذى أعلنت عنه الوزارة منذ أسبوعين، سيبدأ تطبيقه فى أكتوبر المقبل، فى أول تفعيل للقرار رقم 499 لسنة 2012 الخاص بإعادة تنظيم قواعد تسعير المستحضرات الصيدلية، حسب رئيس الإدارة محسن عبدالعليم.

وأشار عبدالعليم، إلى أن التخفيضات تم تأجيل تطبيقها لإمهال الشركات فرصة لتغيير سعر المنتج، بما يمكن المريض من معرفة السعر الجديد، مضيفا أن هذه القائمة تضم مجموعة من الأدوية المهمة التى تعالج العديد من الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول فى الدم والاكتئاب والاضطرابات النفسية والصداع النصفى ومضادات الفطريات والقيئ المصاحب للعلاج الكيماوى والاشعاعى وعلاج الروماتيزم وحساسية الصدر وسرطان الثدى والفشل الكلوى والتهابات المسالك البولية.

وأوضح أن نسبة التخفيض تراوحت من 15 20%، بما يوفر 21 مليون جنيه للمرضى خلال عام. وحول بدء بعض الشركات فى اتخاذ إجراءات قانونية للطعن على قرار التسعير الجديد، علق عبدالعليم «لن نعارض أحكام القضاء وسنحترمها أيا ما كانت»، منوها بأن القرار لا يستحدث نظاما جديدا، وإنما هو تعديل للقرار رقم 373 لسنة 2009، الذى أصدره وزير الصحة الأسبق حاتم الجبلى.

وتابع: «القرار السابق فى 2009، اعترضت عليه بعض المنظمات وحركت دعوى قضائية ضده، إلى أن أوقف القضاء الإدارى العمل بالقرار لمدة أشهر، حتى قضت الإدارية العليا بالعمل به».

واعتبر أن إصدار الإدارة المركزية لشئون الصيدلة لهذا القرار، مسئولية وطنية لدعم صناعة الدواء، خاصة شركات قطاع الأعمال «لأنها خط الدفاع الرئيسى فى أى دولة، كما أن القرار يهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن المصرى».

وقال رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة والسكان إن عدد المستحضرات الدوائية المتداولة فى الأسواق يصل إلى 13 ألف مستحضر» 54% منها أقل من 10 جنيهات».

وأكد عبدالعليم ل«الشروق» أن معظم الأصناف الدوائية لم تتحرك أسعارها قبل القرار الجديد، ويتم العمل بها منذ عام 1987، باستثناء بعض الأدوية منخفضة السعر التى تم تحريك سعرها لكى تتمكن الشركات من تغطية تكلفة إنتاج الأصناف وطرحها فى الأسواق، بما يسمح بحل أزمات نقص بعض الأصناف.