«بيت العائلة» يضع عدة توصيات ل«تأسيسية الدستور»

الإبقاء على المادة الثانية من الدستور.. مشاورة شيخ الأزهر فى اختيار وزير الأوقاف والمفتى.. ووضع نص مستقل لأصحاب الديانات الأخرى

أوصى «بيت العائلة المصرية» الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، بضرورة أن يتضمن الدستور الجديد نصا مستقلا لأصحاب الديانات الأخرى، مع تأييدهم لنص استقلال ومرجعية الأزهر بالدستور، كونه يمثل الوسطية والاعتدال للإسلام على حد قولهم.

وطالبوا عقب اجتماعهم مساء أمس، بأهمية الاسترشاد بوثيقة الأزهر فى كتابة الدستور الحالى، بعد أن اتفق عليها جميع الأطياف والقوى السياسية فى الدستور والحياة العامة بالمجتمع المصرى.

وأكد المجتمعون موافقتهم على رأى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر بالإبقاء على المادة الثانية من الدستور، كما هى دون زيادة أو حذف، مشيرين إلى أنهم سيقومون فى القريب العاجل بلقاء الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، من أجل التشاور حول دور ومساهمة بيت العائلة فى الحياة العامة.

كما أكد المجتمعون ضرورة تنمية الوعى العام بالوثيقة من خلال وسائل الإعلام وكذلك بمنظومة الحريات الأربع الأساسية، وطالبوا أن يستشار الأزهر الشريف وشيخه الطيب وأعضاء هيئة كبار العلماء فى المسائل المتصلة بالمناصب التى لها علاقة بالمؤسسات الدينية فى مصر، فى إشارة إلى وزارة الأوقاف الآن، وما يدور حولها من تكهنات حول الاسم الذى سيتولى الوزارة فى الحكومة الجديدة، ومن سيخلف مفتى الجمهورية الحالى الدكتور على جمعة.

وأشار أعضاء بيت العائلة والذى كان من بينهم ممثلو الكنائس المصرية إلى أن هذه المناقشات تأتى من أجل المصلحة العامة، وأن الجميع يتفق على أن الأزهر هو المرجعية الأولى والنهائية لكل ما يتعلق بالشأن الإسلامى.

وعن مطالبة بيت العائلة بأن يستشار شيخ الأزهر فى المسائل الخاصة بقيادات وزارة الأوقاف ودار الإفتاء قال محمود عزب مستشار شيخ الأزهر: إن من يتولى منصب وزير الأوقاف، أو الافتاء، يصبح بصفته عضوا فى مجمع البحوث الإسلامية، لافتا إلى ضرورة التعاون وعدم التعارض بين المؤسسات، خاصة أن المنصبين يصبحان تحت رئاسة شيخ الأزهر حين يتم انعقاد مجمع البحوث الإسلامية بصفته رئيسا للمجمع.