دبلوماسيون غربيون يحملون أمريكا فشل التوصل لمعاهدة دولية لتجارة الأسلحة

ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، اليوم السبت، أن دبلوماسيين ومحللين غربيين ألقوا باللائمة على الولايات المتحدة لانهيار المحادثات الأممية الرامية لمعاهدة دولية تنظم تجارة الأسلحة بين دول العالم، حيث تصر على أن يوافق عليها ال193 دولة الأعضاء في الأمم المتحدة بالإجماع.

وأشارت الصحيفة، في سياق تعليق أوردته على موقعها على شبكة الإنترنت، إلى أن الولايات المتحدة أعلنت أمس الجمعة، حاجتها إلى مزيد من الوقت للنظر في مسودة المعاهدة المقترحة، مشيرة إلى أن ما وصفته بالخوف والتردد الذي بدت عليه إدارة أوباما، والذي دام حتى آخر لحظة من انتهاء المحادثات الأممية، مثل عائقا كبيرا أمام المساعي الدولية الرامية إلى التوصل لمعاهدة تنظم تجارة الأسلحة.

وأوضحت أن نص المعاهدة يتطلب من جميع الدول إنشاء أنظمة وطنية تتحكم في عمليات نقل الأسلحة التقليدية، وتنظم عمليات سمسرة السلاح، وتحظر على الدول التي تصدق على المعاهدة نقل الأسلحة التقليدية إلى أية دولة مفروض عليها حظر على الأسلحة، أو إذا كانت تستخدمها في أعمال إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب.

ولفتت الصحيفة إلى أن كثيرا من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة تهيمن على صادرات الأسلحة، دون أن تخضع إلى معاهدة دولية تنظم تجارة الأسلحة العالمية، والتي تقدر قيمتها بنحو 60 مليار دولار أمريكي.

وأضافت: «لقد سعت حكومات عدة لأكثر من عقد من الزمان، إلى وضع العراقيل أمام أية قواعد دولية من شأنها أن تنظم وتضع آليات لتجارة الأسلحة، في محاولة منها لإبقاء الأسلحة غير المشروعة في أيدي الإرهابيين والمنظمات الفاسدة».

ولفتت الصحيفة إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قد صوتت في ديسمبر 2006، في صالح إبرام معاهدة لتنظيم تجارة الأسلحة المتزايدة، وصوتت الولايات المتحدة في ذلك الوقت بالرفض.