التوصل إلى مسودة نهائية لمعاهدة تجارة الأسلحة التقليدية

توصلت الحكومات التي تتفاوض بشأن معاهدة تاريخية تنظم تجارة الأسلحة الجمعة إلى مسودة نهائية للمعاهدة , والتي يبدو أنها سدت ثغرات كبيرة ولبت مطالب بشأن احترام مصدري الأسلحة لحقوق الإنسان.
وخططت الجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد جلسة أخيرة عقب ثلاثة أسابيع من المفاوضات المكثفة لتبني المسودة دون تصويت مالم يكن هناك اعتراض كبير من أي من الدول الأعضاء في الجمعية البالغ عددهم 193 دولة.
لاقت المسودة ترحيبا من بعض المنظمات الدولية , بينهما منظمة العفو الدولية ومنظمة "أوكسفام" الخيرية الدولية , استنادا الى انها"قريبة"من تلبية مطالب إبرام معاهدة قوية وفعالة.وقالت أنا ماكدونالد من منظمة أوكسفام للإغاثة: "جرى إدخال بعض
التعديلات على النص الأخير , والمعاهدة التاريخية التي نحتاجها باتت في متناول أيدينا".
غير أنها قالت إن المشكلة الرئيسية المتمثلة في عمليات نقل الأسلحة بموجب العقود الدفاعية ربما لم تتأثر بالمعاهدة.وقال بريان وود , مدير برنامج الرقابة على الأسلحة في منظمة العفو الدولية: "هذه خطوة إيجابية للأمام نحو إبرام معاهدة بشأن تجارة الأسلحة يمكنها بالإرادة السياسية الحقيقية أن تحمي حقوق الإنسان".
وتقول المسودة إن الحكومات الموقعة على المعاهدة يجب ألا تجيز نقل الأسلحة التقليدية "بغرض تسهيل ارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب" كما هو منصوص عليه في اتفاقيات جنيف في عام 1949.
كما ينبغي على الأطراف الموقعة على المعاهدة ألا تجيز تصدير الأسلحة التي يمكن تحويلها إلى سوق غير مشروعة , واستخدامها في ارتكاب أعمال العنف ضد النساء والأطفال أو في الجريمة المنظمة عبر الحدود.
ويجب على الدول الموقعة أيضا ألا تجيز تصدير الأسلحة إذا كانت ستنتهك حظرا للأسلحة فرضه مجلس الأمن الدولي.وتضع المسودة مبادئ تدعم الدول الأطراف لاستخدام الأسلحة في الدفاع عن النفس , غير أن تسوية المنازعات الدولية يجب أن يتم عبر سبل سلمية.
وتؤيد المسودة"عدم التدخل في الشئون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لأي دولة".وتنص المسودة على أن الأطراف الموقعة تتحمل مسؤولية التنظيم والمراقبة الفعالة للعمليات الدولية الخاصة بنقل الأسلحة التقليدية.ومن المقرر أن تدخل المعاهدة حيز التنفيذ بعد 90 يوما من مصادقة 65 دولة عليها.