قالت مها مأمون، المحامية بمجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، إن القرار الصادر عن رئاسة الجمهورية بالعفو عن 572 من المحاكمين أمام القضاء العسكري، خلال الفترة من 25 يناير 2012 وحتى 30 يونيو الماضي، "لم يصدر في الجريدة الرسمية بعد، وبالتالي، فهو غير مفعل"، مشيرة إلى أنها لا تعرف حتى الآن أي معلومات عن الصادر لهم قرار العفو. وقد طالبت اللجنة المواطنين ومنظمات المجتمع المدني ممن لديهم معلومات عن وجود معتقلين في سجون عسكرية أو مدنية، في الفترة المذكورة، بتقديم هذه البيانات، وهو ما أوضحت مأمون أن أهالي المعتقلين قاموا به بالفعل، مشيرة إلى أن القوائم التي لدى مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية" متاحة للجميع، إذا رغبت اللجنة في الإطلاع عليها.