نفى وزير التنمية المحلية المستشار محمد عطية، انعقاد أية اجتماعات للمجلس المحلي بالإسكندرية كما تردد، مؤكدًا أن انعقاده غير قانوني وقراراته منعدمة، وأنه ليس من حق أية جهة أن تدعو تلك المجالس للانعقاد دون حكم قضائي، ولا حتى رئيس الجمهورية نفسه. وأوضح عطية ل«الشروق»، أن: "قرار حل المجالس المحلية كان حكما قضائيا لا يمكن التراجع فيه، وبناء عليه أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوما بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحلها، وتشكيل مجالس مؤقتة بديلة في المحافظات بقرار من رئيس الوزراء".
وأضاف عطية، أنه: "حتى في حالة انعقاد تلك المجالس المحلية المنحلة بحكم قضائي، فإن قراراتها غير ملزمة على الإطلاق، ولن تلقى أي تعاون من أجهزة الدولة تجاهها، طالما أنها أصرت على الخروج عن السياق القانوني، الذي لن نعمل بغيره."
ولفت عطية إلى أنه خاطب محافظ الإسكندرية الدكتور أسامة الفولي لتقصي حقيقة الأمر، والذي أكد له عدم صحة الخبر.
وكان تردد مؤخرًا، أن غالبية أعضاء المجلس الشعبي المحلي، المنحل، لمحافظة الإسكندرية رفضوا عودة انعقاده مرة أخرى، والانضمام إلى باقي الأعضاء الذين عقدوا أول جلسة أمس الأول، بحضور 32 عضوًا من مجمل 170 عضوا عقب عام كامل من حكم محكمة القضاء الإداري، بحل المجالس المحلية في جميع محافظات مصر في 28 يونيو 2011.