نفى المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، أحقية الرئيس محمد مرسي، في دعوة المجالس المحلية المنحلة للانعقاد بعد حلها بحكم قضائي، حيث أنها ليست من صلاحياته". وأوضح عطية ل«الشروق»، اليوم الجمعة، أن: "قرار حل المجالس المحلية كان حكم قضائي لا يمكن التراجع فيه، وبناء عليه أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحلها وتشكيل مجالس مؤقتة بديلة في المحافظات بقرار من رئيس الوزراء".
ونفى الوزير ما تردد عن دعوة أي من المجالس المحلية على مستوى الجمهورية للانعقاد بشكل رسمي، بناء على ما صرح به الرئيس محمد مرسي بعودة المجالس النيابية مرة أخرى.
وأكد عطية على، أن: "كل ما ستتخذه هذه المجالس من قرارات أو توصيات لن يعتد بها من قبل الحكومة حيث أنها مطعون في شرعيتها وقرار الحل قضائي لا يمكن الرجعة فيه، وليس من صلاحيات رئيس الجمهورية حاليا".