عودة «محلي» الإسكندرية يثير غضب الأعضاء المنشقين

رفض غالبية أعضاء المجلس الشعبي المحلي "المنحل" لمحافظة الإسكندرية عودة انعقاده مرة أخرى، والانضمام إلى باقي الأعضاء الذين عقدوا أول جلسة أمس بحضور 32 عضوا من مجمل 170 عضوا عقب عام كامل من حكم محكمة القضاء الإداري بحل المجالس المحلية في جميع محافظات مصر في 28 يونيو 2011.

وأكد عادل ضرغام، عضو المجلس عن حزب الأحرار، أن الحزب أصدر قرارا رسميا بعدم تلبية دعوة بعض الأعضاء لانعقاد المجلس مرة أخرى، مؤكدا أنه يجب احترام الأحكام القضائية، أسوة بالرئيس مرسي.

وأشار ضرغام إلى أن أعضاء المجلس عن حزب الأحرار في المحافظات الأخرى لم يحضروا اجتماعات مجالسهم التي انعقدت بالمثل في الأقصر وسوهاج وكوم حمادة والمحمودية والبحيرة.

فى الوقت ذاته، قال المستشار أحمد عوض، رئيس المجلس المنحل: "إنه عزم على عدم المشاركة فيما قام به أعضاء المجلس، لأنه يجب احترام القانون وفترة رئاستي للمجلس منتهية بحكم القانون، ومهامي انتهت بتسليم المجلس في 2 سبتمبر 2011".

ووصف الدكتور ياسر زكي، عضو المجلس المنحل، أن عودة المجلس للانعقاد بعد حله بحكم الإدارية العليا بالأمر "الجزافي"، مشيرا إلى أن انعقاد المجلس في الإطار غير القانوني بشكل غير رسمي يعرضهم للمسآلة القانونية.

وقد وأوضح بعض أعضاء المجلس أن عودة المجلس قد يأتي بقرار من وزير التنمية المحلية ورئيس مجلس الوزراء ولا علاقة للمحافظ، متسائلا: "لماذا يتقدم الأعضاء الذين عاودوا الانعقاد بمذكرة للمحافظ المستقيل وهم من المفترض رقباء عليه؟".

على جانب آخر، أكد المسشتار حسني السلاموني، نائب رئيس مجلس الدولة، أن عودة انعقاد المجلس الشعبي المحلي غير قانوني وفق الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ببطلان المجالس المحلية على مستوى الجمهورية.

وقال السلاموني: إن حكم المحكمة الإدارية العليا لا يحتاج للنشر في جريدة رسمية، لتنفيذه على خلاف حكم المحكمة الدستورية التي لها حجية القانون، ويجب نشرها في الجريدة الرسمية، أما باقي المحاكم لا تنشر أحكامها، ولا تكون حجة إلا على أطرافها.