طالب الأزهر الشريف، بالإبقاء على المادة الثانية من الدستور الجديد كما هي بنصها في دستور 1971.
وقال الدكتور محمد عبد السلام، مستشار شيخ الأزهر وعضو الجمعية التأسيسية للدستور: "إن الدكتور أحمد الطيب طالب ممثلي الأزهر بالجمعية، بأن يتم إلغاء الفقرة الخاصة بمرجعية الأزهر في المادة الثانية المقترحة بالدستور الجديد، وأن يتم الإبقاء على المادة كما هي في دستور 1971، لأن هذا هو موقف الأزهر قبل مناقشة المادة في لجنة المقومات الأساسية بالجمعية التأسيسية."
وأضاف عبد السلام، أن الأزهر يريد إرساء مبدأ يتعلق بعدم التعديل بالإضافة أو الحذف للمواد الأساسية؛ لأنها من المبادئ الدستورية المستقر عليها.
أما عن الأقباط في المادة، فكشف عبد السلام عن أن الأزهر يفضل أن يكون الخاص بهم في مادة منفصلة لتظل المادة الثانية كما هي.