للمرة الأولى، أقرت سلطات الاحتلال الإسرائيلى فى تقرير حكومى بقيامها بأعمال حفريات من فى القدسالمحتلة من شأنها تهديد مبانى المسجد الأقصى، وهو ما اعتبره مفتى القدس، الشيخ محمد حسين، «محاولة إسرائيلية لفرض أمر واقع». وقال المستشار القانونى لحكومة بنيامين نتنياهو، يهودا فاينشتاين، إن الحرم القدسى هو جزء لا يتجزأ من أراضى إسرائيل، ولذا ينطبق عليه القانون الإسرائيلى، ولا سيما قانون الاثار وقانون التنظيم والبناء.
وجاء فى تعليمات أرسلها إلى نظرائه فى سلطة الآثار وبلدية القدس والشرطة أنه يجب على الجهات المكلفة بتطبيق القانون إجراء مراقبة منتظمة فى محيط الحرم القدسى للوقوف عن كثب على الأعمال الجارية فيه للتأكد من سلامة الآثار فيه. وقد احتلت إسرائيل القدسالشرقية عام 1967 وضمتها إلى الغربية، معلنا إياها «عاصمة موحدة وأبدية للدولة الإسرائيلية»، وهو ما لا يعترف به المجتمع الدولى.
وهى التصريحات التيب استنكرها مفتى القدس، وخطيب المسجد الأقصى، قائلا ل«وكالة أنباء الشرق الأوسط» (أ.ش.أ) إن هذه «محاولة إسرائيلية لفرض أمر واقع، وإشعار العالم بأن إسرائيل لها الحق فى القدس والمسجد الأقصى».
وأكد الشيخ حسين أن «الممارسات الإسرائيلية فى القدس والأقصى متواصلة، وهناك اعتداءات مادية ومعنوية مستمرة»، منتقدا رد الفعل العربى والإسلامى تجاه هذه الانتهاكات؛ لكونه «لا ترق إلى المستوى المطلوب وانتهاكات الاحتلال».
كما أفاد تقرير صدر عن حركة المقامة الإسلامية (حماس) أمس بأن الاحتلال يواصل بوتيرة متسارعة مشاريعه الاستيطانية ومخططاته التهويدية التى تستهدف المعالم التاريخية فى الضفة الغربيةالمحتلة ومدينة القدس.
وصرح مدير «جمعية الدراسات العربية»، خليل التفكجى، ل«لشروق» فى اتصال هاتفى من القدسالمحتلة، قائلا: «لا أستغرب مثل هذا الاعتراف الحكومى الإسرائيلية بالحفريات، وهذه رسالة من إسرائيل للعالم بأن القدس عاصمة اليهود».
وأكد التفكجى أن «الاحتلال يفرض الأمر الواقع عمليا وسياسيا، بينما سيكتفى العرب كالعادة بالاستنكار والتنديد»، محذرا من أن «خطط إسرائيل التهويدية للقدس بعيدة المدى، وترمى إلى اعادة تشكيل كل مكونات الأماكن الدينية والتاريخية فى المدينة لتتفق مع الرواية الإسرائيلية والتوراتية».
