استنكر الشيخ محمد حسين مفتى القدس وخطيب المسجد الأقصى التصريحات التي أدلى بها المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية يهودا فاينشتاين والتي قال فيها إن الحرم القدسي الشريف هو جزء لا يتجزأ من أراضي إسرائيل. وقال المفتى "إن ما أعلنه هذا المسئول هو محاولة إسرائيلية لفرض أمر واقع وإشعار العالم بأن إسرائيل لها الحق في القدس والمسجد الأقصى". وكان المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية يهودا فاينشتاين قد قال في وقت سابق إن الحرم القدسي الشريف هو جزء لا يتجزأ من أراضي اسرائيل، ولذا ينطبق عليه القانون الاسرائيلي؛ ولا سيما قانون الآثار وقانون التنظيم والبناء. وبعث المستشار القانوني لحكومة الاحتلال إلى نظرائه بتعليمات في سلطة الآثار وبلدية القدس والشرطة أنه يجب على الجهات المكلفة بتطبيق القانون إجراء مراقبة منتظمة في محيط الحرم القدسي الشريف للوقوف عن كثب على الأعمال الجارية فيه للتأكد من سلامة الآثار فيه. وقال إن الممارسات الإسرائيلية في القدس والأقصى متواصلة وهناك اعتداءات مادية ومعنوية مستمرة، منتقدا رد الفعل العربي والإسلامي تجاه هذه الانتهاكات قائلا إنها لا ترقى إلى المستوى المطلوب وانتهاكات الاحتلال. وأكد مفتى القدس أنه لا يجب أن يترك الشعب الفلسطيني بمفرده فى مواجهة مثل هذه الممارسات والانتهاكات للمقدسات الإسلامية، مطالبا بتحرك عربي وإسلامي جاد لوقفها. من جانب آخر أكد تقرير صدر عن حركة (حماس) اليوم أن الاحتلال يواصل بوتيرة متسارعة مشاريعه الاستيطانية ومخططاته التهويدية التي تستهدف الأرض الفلسطينية والمعالم التاريخية في الضفة الغربيةالمحتلة ومدينة القدس، وذلك من خلال المصادقة على بناء المئات من الوحدات الاستيطانية، وإقرار استئناف أعمال تشييد جدار الفصل العنصري في محيط مدينة القدسالمحتلة. وبيّن التقرير أن مصادقة "اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء" الإسرائيلية في القدس على مخطط لإنشاء كلية عسكرية في جبل الزيتون بالقرب من مستشفى "المطلع" يهدف إلى تعزيز مكانة القدس كعاصمة لاسرائيل وتعزيز سيطرتها على شرقي القدس. وأشار التقرير إلى عمليات حفر أسفل طريق باب المغاربة بساحة البراق في المسجد الأقصى المبارك، وهدم منازل المقدسيين ومحالهم التجارية، وتقديم إخطارات بالهدم لعشرات المواطنين، كما رصد اعتداءات المستوطنين ضد المساجد وبيوت المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم.