مفتي القدس يستنكر التصريحات الإسرائيلية بأن الحرم القدسي جزء من أراضي إسرائيل

استنكر الشيخ محمد حسين، مفتي القدس وخطيب المسجد الأقصى، التصريحات التي أدلى بها المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين والتي قال فيها إن «الحرم القدسي الشريف هو جزء لا يتجزأ من أراضي إسرائيل».
وقال مفتى القدس وخطيب المسجد الأقصى إن ما أعلنه هذا المسؤول هو محاولة إسرائيلية لفرض أمر واقع وإشعار العالم بأن إسرائيل لها الحق في القدس والمسجد الأقصى.
كان المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين، قد قال في وقت سابق إن الحرم القدسي الشريف هو جزء لا يتجزأ من أراضي إسرائيل، ولذا ينطبق عليه القانون الإسرائيلي، لا سيما قانون الآثار وقانون التنظيم والبناء.
وبعث المستشار القانوني لحكومة الاحتلال إلى نظرائه بتعليمات في سلطة الآثار وبلدية القدس والشرطة أنه يجب على الجهات المكلفة بتطبيق القانون إجراء مراقبة منتظمة في محيط الحرم القدسي الشريف للوقوف عن كثب على الأعمال الجارية فيه للتأكد من سلامة الآثار فيه.
وقال حسين إن الممارسات الإسرائيلية في القدس والأقصى متواصلة وهناك اعتداءات مادية ومعنوية مستمرة، منتقدا رد الفعل العربي والإسلامي تجاه هذه الانتهاكات وقال إنها لا ترقى إلى المستوى المطلوب وانتهاكات الاحتلال.
وأكد مفتى القدس أنه لا يجب أن يترك الشعب الفلسطيني بمفرده في مواجهة مثل هذه الممارسات والانتهاكات للمقدسات الإسلامية، مطالباً بتحرك عربي وإسلامي جاد لوقفها.
من جانب آخر أكد تقرير صدر عن حركة «حماس»، الثلاثاء، أن الاحتلال يواصل بوتيرة متسارعة مشاريعه الاستيطانية ومخططاته التهويدية التي تستهدف الأرض الفلسطينية والمعالم التاريخية في الضفة الغربية المحتلة ومدينة القدس، وذلك من خلال المصادقة على بناء المئات من الوحدات الاستيطانية، وإقرار استئناف أعمال تشييد جدار الفصل العنصري في محيط مدينة القدس المحتلة.
وبيّن التقرير أن مصادقة «اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء» الإسرائيلية في القدس على مخطط لإقامة كلية عسكرية في جبل الزيتون بالقرب من مستشفى «المطلع» تهدف إلى تعزيز مكانة القدس كعاصمة لإسرائيل وتعزيز سيطرتها على شرقي القدس.
وأشار التقرير إلى عمليات حفر أسفل طريق باب المغاربة بساحة البراق في المسجد الأقصى المبارك، وهدم منازل المقدسيين ومحالهم التجارية، وتقديم إخطارات بالهدم لعشرات المواطنين، كما رصد التقرير اعتداءات المستوطنين ضد المساجد وبيوت المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم.