نفى الشيخ محمد حسين ، مفتى القدس التصريحات التي أدلى بها المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين ، والتى قال فيها إن الحرم القدسى الشريف هو جزء من أرض إسرائيل لا ينفصل عنها. وأشار مفتى القدس وخطيب المسجد الأقصى إلى أن ما أعلنه هذا المسئول هو محاولة إسرائيلية لفرض أمر واقع وإشعار العالم بأن إسرائيل لها الحق في القدس والمسجد الأقصى. وكان المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين قد قال في وقت سابق إن الحرم القدسى الشريف هو جزء لا يتجزأ من أراضي إسرائيل ، ولذا ينطبق عليه القانون الإسرائيلى ولا سيما قانون الآثار وقانون التنظيم والبناء. وبعث المستشار القانوني لحكومة الإحتلال إلى نظرائه بتعليمات فى سلطة الآثار وبلدية القدس والشرطة أنه يجب على الجهات المكلفة بتطبيق القانون إجراء مراقبة منتظمة في محيط الحرم القدسى الشريف للوقوف عن كثب على الأعمال الجارية فيه للتأكد من سلامة الآثار فيه. وقال حسين عبر الهاتف إن الممارسات الإسرائيلية في القدس والأقصى متواصلة وهناك اعتداءات مادية ومعنوية مستمرة منتقدا رد الفعل العربي والإسلامي تجاه هذه الانتهاكات وقال إنها لأترق إلى المستوى المطلوب وانتهاكات الإحتلال. وأكد مفتى القدس أنه لا يجب أن يترك الشعب الفلسطيني بمفرده فى مواجهة مثل هذه الممارسات والإنتهاكات للمقدسات الإسلامية مطالبا بتحرك عربي وإسلامى جاد لوقفها. ومن جانب آخر أكد تقرير صدر عن حركة (حماس) اليوم أن الإحتلال يواصل بوتيرة متسرعة مشاريعه الاستيطانية ومخططاته التهويدية التي تستهدف الأرض الفلسطينية والمعالم التاريخية في الضفة الغربيةالمحتلة ومدينة القدس، وذلك من خلال المصادقة على بناء المئات من الوحدات الإستيطانية، وإقرار استئناف أعمال تشييد جدار الفصل العنصري في محيط مدينة القدسالمحتلة. وبين التقرير أن مصادقة "اللجنة الأولية للتخطيط والبناء" الإسرائيلية في القدس على مخطط لإقامة كلية عسكرية في جبل الزيتون بالقرب من مستشفى "المطلع" يهدف إلى تعزيز مكانة القدس كعاصمة لإسرائيل وتعزيز سيطرتها على شرقي القدس. وأشار التقرير إلى عمليات حفر أسفل طريق باب المغاربة بساحة البراق في المسجد الأقصى المبارك، وهدم منازل المقدسيين ومحالهم التجارية، وتقديم إخطارات بالهدم لعشرات المواطنين، كما رصد التقرير اعتداءات المستوطنين ضد المساجد وبيوت المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم.