عمال غزل المحلة يرفضون تدخل أي فصيل سياسي في حل قضيتهم

رفض عمال شركة «غزل المحلة» تسييس قضيتهم، وإعطاء فرصة لأي فصيل سياسي لاستغلال القضية، لتحقيق مكاسب شخصية أو عمل "شو" إعلامي على حسابهم.

وطالب عمال الشركة القابضة بصرف 3 أشهر وليس شهرا ونصف، قبل فض الاعتصام واستئناف العمل بمصانع الشركة من جديد، ورفض العمال الشهر ونصف الذي أعلن عنهما رئيس الشركة القابضة، ومزق العمال المنشور الخاص بتلك المنحة من على جدران الشركة، بعد أن كان المهندس أحمد ماهر المفوض العام للشركة قد علقه في محاولة لتهدئة العمال.
كان العمال قد رفضوا تدخل مندوبين عن حركة 6 إبريل والإخوان المسلمين نهائيا، كما رفضوا دخول نائبي الحرية والعدالة بمجلس الشعب المنحل محمد العدلي ومحمود توفيق، الشركة، وأصروا على إبعادهما مما كاد يتسبب في مشكلة واشتباكات، لولا استجابة النائبين لمطالب العمال بالانصراف.
وأكد العمال أنهم مستمرون في الإضراب لحين زيادة الأرباح والحوافز السنوية من 4 شهور ونصف إلى 6 أشهر، وزيادة حافز التطوير وحافز الإنتاج، وزيادة بدل غلاء المعيشة إلى 60 جنيهًا، ورفع بدل طبيعة العمل إلى 35 % من الأجر الأساسي.

مؤكدين، أن مطالبهم مشروعة وليست مطالب فئوية، كما يحب البعض أن يصور تلك المطالب، وأن الرئيس محمد مرسي مسؤول عن تنفيذ هذه المطالب، خاصة أنها كانت ضمن برنامجه الانتخابي الذي وعد العمال به هنا في المحلة نفسها، باعتبار أن مشروع النهضة لن يكتمل إلا في ظل تشغيل المصانع، ومراعاة لظروف العامل الذي يعطي كثيرا ويأخذ الفتات.