ثورة عمال المحلة تستقوي بميدان طلعت حرب

دخل نحو‏24‏ ألف عامل وعاملة بشركة غزل المحلة اضرابا مفتوحا عن العمل‏,‏ حيث اوقفوا جميع ماكينات وعنابر الشركة عن الانتاج وتجمعوا في ساحة ميدان طلعت حرب بالمحلة‏..
‏ مطالبين باقالة رئيس الشركة القابضة وتوحيد حافز التطوير دون تمييز وزيادة علاوة غلاء المعيشة وإقالة أعضاء القطاع الطبي بالشركة‏..‏ وقد تجمع العاملون في ساحة طلعت حرب الرئيسية المواجهة لمبني مقر إدارة الشركة‏,‏ حيث رددوا الهتافات المختلفة التي تعبر عن مطالبهم وسط مظاهرات عارمة شارك فيها عمال الورديات الثلاث وأقام بعضهم الخيام للإقامة بها بعد الإعلان عن إضراب واعتصام عام ومفتوح داخل الشركة حتي يتم الاستجابة لجميع مطالبهم المشروعة علي حد تعبيرهم‏.‏
وتأتي في مقدمة هذه المطالب إقالة المهندس فؤاد عبدالعليم حسان رئيس الشركة القابضة الحالي والذي كان يتولي منصب المفوض العام لشركة غزل المحلة قبل إقالته بناء عي رغبة عمال شركة غزل المحلة عقب اندلاع ثورة‏25‏ يناير‏,‏ حيث تظاهر وامتنعوا عن العمل حتي تم استبعاده من الشركة ولكنهم فوجئوا منذ عدة أسابيع بتعيينه رئيسا للشركة القابضة التي تتبعها شركة غزل المحلة وهو ما أثار غضب عمال وموظفي الشركة وتفجرت ثورتهم إحتجاجا علي تولي عبدالعليم رئاسة الشركة القابضة وطالبوا بسرعة استبعاده وهو ما جاء في مقدمة مطالبهم الحالية‏.‏
كما طالب العمال بصرف أرباح سنوية بما يعادل‏12‏ شهرا بدلا من أربعة شهور ونصف كان يتم صرفها علي مدار السنوات الخمس السابقة‏.‏ وكذلك توحيد حافز التطوير دون تمييز بين فئة وأخري وزيادة علاوة بدل غلاء المعيشة من ثمانية جنيهات إلي ستين جنيها وصرف بدل طبيعة عمل بنسبة‏30%‏ من قيمة الأجر الأساسي وإقالة جميع العاملين بالقطاع الطبي التابع للشركة وتحسين مستوي الخدمة العلاجية والطبية للعاملين بالشركة وعدم تأثير الإجازات المرضية علي الحوافز وحل مشاكل المواصلات التي أصبح يعاني منها العمال في الذهاب والعودة إلي عملهم بالشركة‏,‏ وإلغاء المعاملة بفئة المليم والتي لا يزال يتم التعامل بها حتي الآن داخل الشركة‏.‏
ويقول حمدي الكيره مدير قسم البرم بغزل‏2‏ بإن الأزمة قد بدأت عندما فوجيء موظفو الشركة أثناء صرف الحافز الشهري بعدم صرف قيمة ال‏45‏ يوما الخاصة بقيمة الأرباح السنوية التي كان قد تم إعتمادها بصرف‏135‏ يوم للعمال علي أن يتم صرفها علي ثلاث دفعات خلال العام بواقع‏45‏ يوما لكل دفعة يتم صرفها قبل حلول شهر رمضان وعيد الأضحي وبدء العام الدراسي الجديد وهو ما أثار غضب العمال‏,‏ و انفجرت ثورتهم بعدما شعروا بأن الشركة لن تصرف قيمة ال‏45‏ يوما المقرر من الأرباح السنوية والتي كان معتادا أن يتم صرفها في مثل هذا التوقيت منذ خمس سنوات‏,‏ خاصة وأن هذه النسبة غير مرتبطة بالأرباح والخسائر لأنهم يؤدون عملهم كاملا بشأن نسبة الأرباح والخسائر لأنهم يؤدون عملهم كاملا بشأن نسبة الانتاج المطلوبة منهم وأنهم غير مسئولين عن عمليات التسويق للانتاج أو تخزينه‏.‏
بينما أكد فيصل لقوشه أحد القيادات العمالية بالشركة بأن العمال قاموا برفع سقف مطالبهم بعد تجاهل مسئولوا الشركة للإعلان عن صرف الأرباح في موعدها المقرر‏,‏ ومن بين المطالب الجديدة للعمال صرف‏12‏ شهرا أرباحا أسوة بالعاملين بالشركة القابضة‏,‏ كما أشار بأنه من ضمن مطالبنا أيضا صرف شهرين كمكافأة لنهاية الخدمة بدلا من شهرا واحدا عند الخروج للمعاش أسوة ببعض القطاعات الأخري مثل وزارة التربية والتعليم‏.‏
وأضاف بأن هناك مجموعة كبيرة من موظفي الشركة الذين يجلسون في مكاتبهم المكيفة يحصلون علي‏30%‏ من قيمة الأجر الأساسي كحوافز في حين لا يحصل العمال الكادحين والذين يقفون أمام الماكينات دالخ مصانعهم طوال الساعات الثماني سوي علي‏5%‏ فقط ولذلك لابد من مساواتهم وتحقيق العدالة بين الجميع عمال وموظفي الشركة‏.‏
وأشار المهندس وائل وليم مدير عام غزل‏3,‏ إلي أن إدارة الشركة تسببت في استفزاز العمال عندما قامت بوضع منشور داخل المصانع بعد إعلان الإضراب العام وتوقف العمل يتضمن صرف ال‏45‏ يوما التي كانت سببا في تفجير ثورة العمال وإعلان إضرابهم منذ البداية‏,‏ حيث سارع العمال وقاموا بتمزيق المنشور الذي اعتبروه مستفزا لهم وواصلوا إضرابهم المفتوح والشامل بعد أن رفعوا سقف مطالبهم للعديد من المطالب الأخري‏.‏ وأكد بأن صندوق إعادة الهيكلة لا يوجد ولا يتوافر به أي مبالغ مالية لصرف قيمة ال‏45‏ يوما المعتادة في مثل هذا التوقيت وهو ما أدي بالطبع لتأخير صرفها في موعدها‏.‏
كما أشار إلي أن تعطيل العمل بالشركة يحقق خسائر مادية تصل إلي ثلاثة ملايين جنيه في اليوم الواحد‏.‏وقد فشلت محاولات بعض نواب مجلس الشعب المنحل في احتواء الأزمة وإقناع العمال بتعليق الاضراب مؤقتا وتوجه وفد من عمال الشركة بصحبة هؤلاء النواب ومنهم حمدي الفخراني ومحمود توفيق عضوا مجلس الشعب السابقان عن دائرة المحلة الكبري‏,‏ ولكن العمال رفضوا ذلك وأعلنوا استمرارهم في الاضراب والاعتصام حتي تحقق مطالبهم ويتم الاستجابة لها‏.‏
وفي الوقت نفسه‏,‏ توجه المهندس أحمد ماهر المفوض العام الحالي لادارة شركة غزل المحلة ومعه عدد من قيادات الشركة إلي مقر الشركة القابضة بالقاهرة‏,‏ لسرعة ايجاد حل عاجل وسريع للأزمة قبل أن تتفاقم‏,‏ خاصة وأن كل يوم تتعطل فيه الشركة عن الانتاج يحمل الشركة خسائر فادحة بملايين الجنيهات‏.‏