محكمة النقض تنسحب من معركة البرلمان لعدم الاختصاص

قررت محكمة النقض، بإجماع آراء رؤساء دوائرها خلال اجتماع أمس، عدم اختصاصها بالنظر فى الخطاب المقدم من رئيس مجلس الشعب المنحل د. سعد الكتاتنى، للفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب، وهو الخطاب الذى أرسله رئيس مجلس الشعب المنحل، فى أول جلسات انعقاده استجابة لقرار الرئيس محمد مرسى بعودة المجلس للانعقاد بعد حكم المحكمة الدستورية ببطلانه.

وقال بيان لهيئة المحكمة إن رؤساء الدوائر المختلفة استعرضوا الطلب الوارد من مجلس الشعب بتاريخ 10/7/2012 تحت رقم 1787 بإحالة موضوع تطبيق منطوق حكم الدستورية العليا فى القضية رقم 20 لسنة 34 قضائية وكذلك الحيثيات المرتبطة بالمنطوق إلى محكمة النقض، وطلب الفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلس، وقد ارتأى الحاضرون بإجماع الآراء، عدم اختصاص محكمة النقض بنظر هذا الموضوع برمته».

من جهته، قال المستشار طارق البشرى إن قرار المحكمة بعدم الاختصاص لا يعنى الاعتراف بالمجلس أو عدم الاعتراف، مشيرا إلى أن القرار كان متوقعا نظرا لعدم اختصاصها بتفسير أحكام المحكمة الدستورية العليا.

وعلى الجانب الآخر، اجتمع مكتب إرشاد جماعة الإخوان، والمكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، ذراع الجماعة السياسية، بحضور الكتاتنى ومجموعة من القانونيين المنتمين للجماعة، لبحث كيفية التعامل مع أزمة حل مجلس الشعب بعد قرار المحكمة.

وعقب انتهاء الاجتماع قال محسن راضى النائب بالبرلمان المنحل، فى تصريحات صحفية، إن الاجتماع ناقش إصدار الرئيس لإعلان دستورى مكمل للخروج من المأزق الحالى، كما تناول الاجتماع سبل البحث عن مخرج قانونى للأزمة.

وكان مكتب الإرشاد قد بدأ اجتماعه الأساسى صباح أمس السبت لمناقشة مجموعة من التقارير الدورية المتعلقة بتنفيذ مشروع المائة يوم الأولى لحكم رئيس الجمهورية محمد مرسى، إضافة الى حصة الجماعة من الحكومة الجديدة.

وقال رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة مختار العشرى إن اللجنة القانونية بالحزب ستنعقد بعد حصولها على حيثيات الحكم لتحديد الرد والإجراء المناسب الذى سيتم اتخاذه، وشدد صبحى صالح، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، على أن الحزب سيبحث عن مخرج قانونى لهذه الأزمة، كاشفا أنهم قد يلجأون إما إلى هيئة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أو تفسير حكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان.