السعيد: بدء تطبيق «قانون الضرائب العقارية» في يناير 2013

أكد السيد ممتاز السعيد وزير المالية، أن قانون الموازنة العامة للعام المالي الحالي، يتضمن بدء تطبيق قانون الضرائب العقارية، من يناير 2013.

وكشف الوزير عن إجراء تعديلات على قانون الضريبة العقارية، قدمت بالفعل لمجلس الشعب قبل حله، وهذه التعديلات تتفادى ما وجه للقانون من انتقادات؛ حيث تتضمن إعفاء المسكن الخاص من سداد الضريبة مع تخصيص 25% من الحصيلة لتطوير العشوائيات، متوقعا أن تصل حصيلة الضريبة العقارية لنحو ملياري جنيه سنويًا.

وأوضح الوزير، أن الموازنة العامة الجديدة تتضمن نوعين من الإجراءات؛ الأول خاص بترشيد الإنفاق العام، خاصة ترشيد دعم الطاقة لقسره فقط علي مستحقيه بعيدًا عن الوسطاء والسماسرة، مشددًا على أن ذلك لا يعني بالضرورة رفع الأسعار.

وقال: "إن النوع الثاني من الإجراءات تصحيحي، يركز علي إصلاح هيكل الإيرادات الضريبية، وهو لا يستهدف رفع سعر الضريبة، وإنما زيادة الإيرادات العامة من خلال توسيع قاعدة المجتمع الضريبي، ومراجعة هيكل التعريفة الجمركية؛ للحد من تشوهات الضريبة، بجانب التحول التدريجي للضريبة على القيمة المضافة"، مشيرا إلى أن تطبيقها قد يستغرق عامين.
وبالنسبة للصناديق والحسابات الخاصة، أشار الوزير إلى أنه أصدر تعليمات مشددة بضرورة نقل حساباتها المالية بالبنوك التجارية إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وذلك لتفعيل الرقابة على تلك الصناديق والحسابات الخاصة، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى للحصول على 20% من أرصدة تلك الصناديق والحسابات الخاصة؛ لاستخدامها كحسابات داعمة للموازنة العامة للدولة مع الحصول على 20% من إيراداتها الجارية الشهرية.

وأشار إلى أن المالية تستهدف استخدام تلك الإيرادات لتمويل إقامة مشروعات جديدة لتشغيل الشباب للحد من البطالة، متوقعًا أن تصل قيمة هذه الإيرادات لما يتراوح بين 2 إلى 4 مليارات جنيه.