تطبيق قانون الضرائب العقارية في يناير 2013 وإعفاء المسكن الخاص

أكدت وزارة المالية اليوم الجمعة، أن قانون الموازنة العامة للعام المالي الحالي يتضمن بدء تطبيق قانون الضرائب العقارية، من يناير 2013.
وأوضحت في بيان لها، أن الموازنة العامة الجديدة تتضمن نوعين من الإجراءات، الأول خاص بترشيد الإنفاق العام خاصة ترشيد دعم الطاقة لقصره فقط علي مستحقيه بعيداً عن الوسطاء والسماسرة، وذلك لا يعني بالضرورة رفع الأسعار.
والنوع الثاني من الإجراءات، تصحيحي يركز علي إصلاح هيكل الإيرادات الضريبية وهو لا يستهدف رفع سعر الضريبة وإنما زيادة الإيرادات العامة من خلال توسيع قاعدة المجتمع الضريبي ومراجعة هيكل التعريفة الجمركية للحد من تشوهات الضريبة بجانب التحول التدريجي للضريبة علي القيمة المضافة، وقد يستغرق تطبيقها عامين .
وأوضح الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية في تصريحات له، عن إجراء تعديلات علي قانون الضريبة العقارية قدمت بالفعل لمجلس الشعب قبل حله، وهذه التعديلات تتفادي ما وجه للقانون من انتقادات، حيث تتضمن اعفاء المسكن الخاص من سداد الضريبة مع تخصيص 25% من الحصيلة لتطوير العشوائيات، متوقعاً أن تصل حصيلة الضريبة العقارية لنحو ملياري جنيه سنوياً.