نشطاء: مقتل أكثر من 200 شخص في «مذبحة التريمسة» بسوريا

قتل أكثر من مائتي شخص، معظمهم من المدنيين، في مذبحة نفذتها القوات الحكومية السورية في بلدة التريمسة في ريف حماة، أمس الخميس، حسبما أفاد نشطاء في المعارضة السورية.

وأعرب عبد الباسط سيدا، رئيس المجلس الوطني السوري المعارض، في رد فعله على أحداث التريمسة في حماة، عن رفض المعارضة لاستمرار محاولات التفاوض مع نظام الرئيس بشار الأسد، وطالب باستصدار قرار من الأمم المتحدة على أساس الفصل السابع، الذي يسمح باستخدام القوة.

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن اشتباك "الجهات الأمنية المختصة بعد مناشدات من الأهالي مع مجموعة إرهابية مسلحة في بلدة التريمسة بريف حماة، وأسفر الاشتباك عن إلحاق أضرار فادحة بصفوف المجموعة الإرهابية، واعتقال عدد من أفرادها".

كما ذكرت سانا، أن: "الاشتباك أسفر أيضًا عن مصادرة الأسلحة التي كانت بحوزة الإرهابيين"، في حين ذكر التلفزيون السوري الرسمي عن قيام "المجموعات الإرهابية المسلحة بإطلاق النار عشوائيًا على المواطنين" في التريمسة.

ومن جانب آخر، أعلنت روسيا رفضها لمشروع القرار الذي طرحته الدول الغربية الكبرى في مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا، ولوحت باستخدام حق النقض «الفيتو».

وقال غينادي غاتيلوف، نائب وزير الخارجية الروسي: "إن بلاده ستستخدم حق النقض الفيتو، لمنع صدور مثل هذا القرار إذا ما أحيل إلى التصويت."

وبررت روسيا موقفها بأن مشروع القرار "غير متوازن لما يفرضه من التزامات على الحكومة السورية وحدها، بحسب ما قال غاتيلوف".

وجاء الرد الروسي بعد توزيع بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وألمانيا مسودة مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن في محاولة لإقرارها.

وتنص هذه المسودة على إمهال الحكومة السورية عشرة أيام لوقف استخدام الأسلحة الثقيلة في قصف المدن الخارجة عن سيطرتها، على أن يبدأ فرض عقوبات في حالة عدم تجاوب الحكومة.

مشروع روسي

وينص مشروع القرار الروسي على "التمديد ثلاثة أشهر لتفويض" بعثة مراقبي الأمم المتحدة في سوريا "مع الأخذ في الاعتبار" بالتوصيات التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الذي أوصى في تقرير رفعه إلى مجلس الأمن الأسبوع الماضي بخفض عدد المراقبين العسكريين، وإعطاء بعثة مراقبي الأمم المتحدة في سوريا دورًا سياسيًا أكبر.