الأحزاب المدنية تنتقد دعوات حل «الدستورية العليا».. وتطالب مرسى باحترام القضاء

رفضت أحزاب سياسية الدعوات التى تطالب بحل المحكمة الدستورية العليا، أو الاستفتاء الشعبى على حل البرلمان، على خلفية الأزمة القانونية التى بدأت بقرار الرئيس محمد مرسى بإعادة مجلس الشعب للانعقاد، على الرغم من حكم المحكمة الدستورية ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب، وأكدت الأحزاب أن حل «الدستورية» ليس من اختصاص الرئيس، كما طالبت مرسى بتنفيذ حكم القضاء. وقال محمد أبوالغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، إن قرار مرسى أدى إلى انقسام المجتمع المصرى فى أقل من شهر، مضيفا أن الإخوان «الأغلبية فى مجلس الشعب» اتخذوا قرارا حكيما بإحالة الموضوع إلى محكمة النقض، لافتا إلى أن «هذا يعنى أن المجلس لن ينعقد مرة أخرى».

وعن حالة الغليان فى الشارع واستمرار المظاهرات، قال أبوالغار «على الإخوان تهدئة جمهورهم»، مضيفا: «هم ينزلون إلى الشارع استجابة لأوامر، فليصدروا لهم الأوامر بالهدوء ومغادرة الميدان».

وأكد أبوالغار أن الرئيس ليس من سلطاته حل المحكمة الدستورية العليا، معلقا على الاقتراحات بإجراء استفتاء على بقاء البرلمان أو حله، قائلا: «نحن نستعد للاستفتاء على الدستور كيف ننفق ملايين للاستفتاء على برلمان يستمر 50 يوما فقط». أما بهاء أبوشقة، نائب رئيس حزب الوفد، قال إن حكم الدستورية بإلغاء قرار الرئيس صحيح ويجب الالتزام به وتنفيذه. وناشد أبوشقة القوى السياسية بالتكاتف معا من أجل بناء مصر الحديثة، وعدم إضاعة الوقت فى جدل، مشددا على ضرورة تعاون الجميع لحين الانتهاء من وضع دستور البلاد.

من جهته، قال حسين عبدالرازق، عضو المجلس الرئاسى لحزب التجمع، إن حكم الدستورية كان متوقعا، خاصة أن «قرار الرئيس باطل وانتهج فى إصداره سلطة ليست له، واعتدى به على السلطة القضائية».

ووصف عبدالرازق دعوات حل «الدستورية» بأنه نوع من الجهل وعدم المعرفة، مبينا أنه لا يجوز حل المحكمة الدستورية أو عزل أى من أعضائها طبقا للقانون. وعن الاستفتاء على قرار الرئيس قال «لا يمكننا الاستفتاء على مسألة أصدر فيها القضاء حكمه، وإلا ستدخل البلاد فى مرحلة فوضى وكل من يصدر ضده حكم يطالب بالاستفتاء عليه»، مضيفا: «هذه ردة لشريعة الغاب». فيما استبعد أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، لجوء «الإخوان» إلى الاستفتاء الشعبى، وقال: «هذا سيكلف البلد الكثير وسيؤدى لانقسامات كبيرة فى المجتمع».