الشافعى: أضفنا «مرجعية الأزهر» إلى المادة الثانية لنحسم الجدل فى حال حدوث خلاف

قال مستشار شيخ الأزهر وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، الدكتور حسن الشافعى إن أعضاء لجنة شكل الدولة ومقومات المجتمع، بالجمعية التأسيسية، اتفقوا على بقاء كلمة «مبادئ الشريعة» فى المادة الثانية بالدستور الجديد كما هى، مشيرا إلى أن الاتفاق كان بالإجماع وجاء بعد مناقشات عدة.

وأوضح الشافعى أنه تمت إضافة «مرجعية الأزهر» إلى نص المادة، كما أضيف «حق اتباع الديانتين المسيحية واليهودية فى الرجوع إلى شرائعهما الخاصة فى شئونهما الدينية والأحوال الشخصية»، مشيرا إلى أن باقى الأمور العامة فإن أتباع الديانات متساوون فيها. وأضاف عضو هيئة كبار العلماء: «تم عرض المادة الثانية على الجمعية التأسيسية وأيدتها وأعلنت عن الموافقة عليها»، مشيرا إلى أن إضافة مرجعية الأزهر جاء لحسم الأمور لو حدث خلاف على قانون أو غيره. وعن تغيير المادة الأولى قال حسن الشافعى فى تصريحات خاصة ل«الشروق»: إنه لم يتم تغيير أى شىء فى المادة سوى وضع كلمة شورية، موضحا أنه قال للمطالبين بوضع كلمة شورية إن هناك دولا مجاورة تضع هذه الكلمة ولا تعمل بها، وأن الأهم التطبيق لكنهم فضلوا وجودها بحيث تصبح دولة وطنية شورية دستورية لأنها ذكرت فى القرآن».

واعتبر عضو هيئة كبار العلماء، محمود مهنا إعلان شيخ الأزهر فى المؤتمر الصحفى للأمة بأنه لن يسمح بالمساس بالمادة الثانية من الدستور أنه «أمر يتفق مع الإسلام ومبادئه تماما»، مشيرا إلى أن الشريعة الإسلامية تقضى باحترام أهل الشرائع الأخرى.

وعن تغيير المادة الأولى واستبدال مصطلح الدولة المدنية بالدولة الشورية قال مهنا: «هؤلاء يهتمون بالأسماء ولا يدركون المسميات»، مضيفا: «لا يوجد دولة شورية فى الإسلام والدولة فى الإسلام مدنية وحتى دولة الخلفاء الراشدين كانت مدنية ذات مرجعية دينية».