عبد العزيز: لا يجوز للدستورية الهمس بحل «الشعب».. ومكي: أصبحت أسيرة العسكري

اعتبر المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي قضاة مصر الأسبق، أن القرار الصادر مساء أمس من الدستورية العليا، بوقف القرار الجمهوري بعودة مجلس الشعب للانعقاد، «به هوى شخصي».

وقال عبد العزيز: "إن المحكمة كان يجب أن تتنحى عن نظر القضية منذ بدايتها، لأنها «هاجت وماجت وانتفضت»، عندما تقدم أحد أعضاء مجلس الشعب بتعديل قوانينها، وهو ما يجعلها غير صالحة للفصل في قضية حل مجلس الشعب أو بقائه."

وأضاف، أنه لا يجوز للمحكمة أن تتحدث «ولو بمجرد الهمس» عن حل السلطة التشريعية، لأن السلطات الثلاث على قدم مساواة، ولا يجوز لسلطة أن تتسلط على حساب أخرى.

وأشار المستشار زكريا عبد العزيز، إلى أن الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر أنشأ الدستورية العليا عام 1969، لضرب القضاء، على خلفية سياسية، وبقي أمر رئيسها وأعضائها في يد رئيس الجمهورية، وهذا يؤكد فعلا أن أساسها سياسي، واستمر هذا حتى تولي المستشار فاروق سلطان، الذي عينه مبارك، رغم أنه لم تكن له صلة بالقضاء الدستوري، ومن قبله المستشار ماهر عبد الواحد.

وأكد عبد العزيز، أن ظروف نشأة المحكمة الدستورية جعلها تحكم لمواءمات سياسية، تختلف من زمن إلى زمن، ومن هوى رئيس إلى آخر، مؤكدًا أن المحكمة أقحمت نفسها في آتون الصراع السياسي.

وشدد على أن الدستورية العليا لعبت دورًا سياسيا في الفترة الأخيرة، والدليل على ذلك الحديث الذي أدلى به أحد أعضاء المحكمة في صحيفة أجنبية، واشتراكها في جلسات المجلس الاستشاري، واقتراحها تأجيل الانتخابات، وغيرها من الأمور المتعلقة بالسياسة.

واقترح عبد العزيز، أن يصدر مرسي قرارا جمهوريا متضمنا فض الدورات البرلمانية الحالية لمجلسي الشعب والشورى، ثم يحدد موعدا لاستفتاء على بقاء المجلسين، وهنا يكون قد عاد إلى الشعب مصدر السلطات، موضحًا أن الشعب بمثابة المحكمة الأعلى، وهو الذي سيحكم في قضيته.
ودعا عبد العزيز إلى إعادة صياغة وتشكيل السلطة القضائية، بالنص في الدستور الجديد على طريقة تعيين القضاة، وإعطائهم الاستقلال الكامل، وإعادة هيكلة المحكمة الدستورية، وتحديد معايير وضوابط اختيار رئيسها وأعضائها وهيئة مفوضيها؛ «خاصة أن كل ما نراه من أسماء بداخلها وراءه من وراءه من وساطات ومحسوبيات»، بحسب قوله.

كما طالب بوضع وتيرة للعمل بالدستورية العليا، لتحديد أدوار ومواعيد نظر القضايا؛ لأن هناك قضايا منظورة أمامها منذ عشرين عاما، ولم تفصل فيها حتى الآن، مثل منع إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري، فيما قامت بالفصل في قانون انتخابات مجلس الشعب خلال أيام قليلة.

فيما أكد المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، أن حكم الدستورية «وقتي»؛ بمعنى أن المحكمة لم تلغ قرار رئيس الجمهورية، ولم يتم تأييده، ومعنى الحكم أنه سيتم إعادة النظر في الموضوع.

وأضاف مكي، أن قرار الرئيس بعودة البرلمان له، صفتان: الأولى: أن يكون قرارا إداريا، بعد ما وجد أن قرار المشير معيب، وفي تلك الحالة فمن حق أي شخص أن يطعن على قرار مرسي أمام مجلس الدولة، والثانية أنه قرار سيادي، يصدر من رئيس الدولة، باعتباره يملك كل السلطات، وأنه اتخذه حتى لا يقع فراغ في مؤسسات الدولة، موضحًا أنه حتى لو كان مجلس الشعب باطلا أو منحلا، فينبغي عقده لحين انتخاب مجلس جديد.

وأكد مكي، أن الدستورية العليا أصبحت «أسيرة عند المجلس العسكري»، مضيفا: «العسكري عمل مصيبة لأنه من وضع قانون انتخابات مجلس الشعب، ثم وافق على إجراء الانتخابات، رغم كل العوائق الدستورية، التي تشوب القانون، ثم فجأة يقول إن البرلمان غير قانوني».

وأضاف: «هناك أعضاء في مجلس الشعب لا يرضى عنهم كثيرون، إلا أن إعطاء البرلمان حقه في إصدار القوانين، أفضل بكثير من تشريعات المجلس العسكري».

وأوضح مكي، أن القانون الذي يجب أن يسري حاليًا على الجميع هو «قانون الشعب»، والرئيس جاء بإرادة شعبية لا بد من احترامها.