قيادات سلفية: «الأمر بالمعروف» له ضوابط.. ولا يكون بالضرب أو بالقتل

أكدت قيادات من التيارات السلفية والأحزاب الدينية، أن «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، له ضوابط تحكمها، رافضين ربط حادث السويس بالإسلاميين، وطالبوا بضرورة معاقبة مرتبكي الحادث، لأنهم متشددون.

وشدد محمد الإسلامبولي، أحد قياديي التيار السلفي، خلال المؤتمر الذي عقدته لجنة الحريات بنقابة الصحفيين أمس، على أن «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، لا يكون بالقتل، وأن حادث السويس تشدد في غير موقعه.

وأوضح الإسلامبولي، أن الحركة الإسلامية بها أطياف متعددة، أغلبها وسطي، أما المتشددون فهم قلة داخل الحركة، وأن حادثة السويس فردية، لا تعكس توجهات التيار الإسلامي، مناشدًا بعدم تعميم قاعدة أن «الإسلاميين متشددون».

واتفق محمد علي، أحد شيوخ الدعوة السلفية، على أن للمنتمي لأية مجموعة تقوم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، شروطا؛ أهمها أن يكون على دراية كاملة بأحكام الشريعة، بعيدًا عن التشدد، وألا يكون غليظ القلب واللسان، وأن يكون رفيقًا بالناس.

وأشار علي إلى أن حادث السويس فردي، لكن لا يمكن تجاوزه أو السكوت عليه، ويجب محاسبة مرتكبيه، مضيفا: «تغيير المنكر لا يكون بهذه الطريقة، ولا نقبل أن يصل إلى درجة القتل».

أما نزار غراب، عضو مجلس الشعب عن حزب النور السلفي، فوصف الحادث بأنه يتعارض مع أحكام وقواعد «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، وقال: "إن مرتكبي الحادث لم يراعوا أية أحكام شرعية".

واتهم غراب، الإعلام، بأنه المسؤول عن تشويه صورة الإسلاميين، بمحاولاته المستمرة لإظهار «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» بأنه بالقتل والضرب، منوهًا إلى أنه لو كان هناك تعليم ديني لما وقع حادث السويس.

فيما اعتبر علاء أبو النصر، عضو حزب البناء والتنمية، أن مرتكبي حادث السويس لا يعبرون عن التيار الإسلامي وأفكاره، لكنهم «يعبرون عن بعض المتشددين، الذين لا يمثلون إلا أنفسهم، فجماعة الأمر بالمعروف لها ضوابط واضحة، أبرزها عدم جواز ارتكاب ذنب أكبر لإزالة ذنب أصغر».