عبر عدد من قيادات الأحزاب الإسلامية والتيارات السلفية عن رفضهم التام لحادث مقتل الشاب أحمد حسين عيد طالب كلية الهندسة بالسويس، لافتين الي أن الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر له ضوابط شرعية لابد من توفرها لتطبيقها. وأشاروا خلال المؤتمر الذي عقد بنقابة الصحفيين اليوم ان مرتكبى الحادث متشددون يستحقون العقاب. وأكد نزار غراب، عضو مجلس الشعب السابق ، أن ماحدث هو قلة وعى دينى لدى البعض ، موضحاً أن ما حدث يستنكره كل مسلم عاقل لأنه فعل لم يراع قواعد الأمر بالمعروف فى الإسلام ، موضحاً أن من فعل ذلك الأمر لا يفقه أمور دينه. وأوضح غراب أن هناك بعض الإعلاميين الذين يتحاملون على التيار الإسلامى من خلال تناول بعض القضايا من وجهة نظرهم، يجعلون التيارات الإسلامية السبب فى المشاكل والحوادث المختلفة. وقال محمد شوقي الاسلامبولي ، احد قيادات التيار السلفي ، أن الامر بالمعروف و النهي عن المنكر لا يكون بالقتل، وأن حادث السويس ليس له اي علاقة بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، معتبرا إياه تشددا في غير موقعه. وأضاف "و يجب ان نوضح ان هذه الاحداث هي احداث فردية ولا تعبر عن التيار الاسلامي او التيار السلفي ، او الحركة الاسلامية ، و يجب معاقبة القائمين عليها لانها تسئ الي الاسلام الدين الوسطي الذي ينبذ التشدد و العنف و القتل". وأشار الإسلامبولي الي ان الحركة الاسلامية بها الوان كثيرة اغلبها وسطي وأن المتشددين قلة و لا يجب تعميم القاعدة بوصف الحركة الاسلامية كلها بأنها حركة متشددة . من جانبه استنكر علاء ابو النصر أمين عام حزب البناء والتنمية ، الجريمة التى حدثت بحق قتيل السويس ، مشيراً أن الإسلام برئ من تلك الأفعال التى يقوم بها البعض كى يسئ للإسلام. واضاف ابو النصر أنه لا يجوز شرعاً أن يقوم أى مسلم بتطبيق أى حد من حدود الإسلام ، موضحاً أن من يقوم بذلك هم العلماء والفقهاء. ووجه أبو النصر رسالة إلى القائمين على الإعلام قائلا لهم " اتقوا الله فى الشعب المصرى" ، مشيراً أن الإعلام هو الذى يؤجج الفتن ويكبر القضايا ويتهم أناس وأفكار هى بريئة من تلك الأفعال. و قال الشيخ محمد علي، إن ما حدث في السويس كارثة لا يمكن السكوت عليها ، وتغيير المنكر لا يكون بهذه الطريقة و لا يُقبل ان يكون بالقتل، و شدد علي إدانته لما حدث في السويس ، لافتا الي انه حادث فردي لا يعبر عن التيار الاسلامي او السلفي .