طالبت مجموعة من القوى الإسلامية الرئيس محمد مرسى بهيكلة جهاز أمن الدولة المعروف حاليًا بجهاز "الأمن الوطني" وأن يضع يده على الجهاز الذى وصفته بالخطير والمدمر لمستقبل مصر، واتهمت أعضاءه بأنهم وراء ما تردد عن وجود هيئة للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر تقوم بترويع الناس وتعنيفهم. وقال طارق الدسوقى، أمين حزب "النور" بمحافظة السويس، "إن الدعوة السلفية والإسلاميين بريئون مما يسمى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وهذه الهيئة المصطنعة من تدبير الأمن الوطنى وبمساعدة الإعلام الفاسد لإثارة الشارع ضد الإسلاميين". وأكد أن ما تقوم به الهيئة المزعومة يخالف شرع الله ولا يتفق مع تعاليم الإسلاميين السمحة، فالدعوة تقوم بالحسنى ولا تتعدى النصح والإرشاد وعدم الإجبار والإكراه. ودعا الدسوقى المسئولين إلى سرعة التحقيق مع هذه الهيئة المصطنعة لمعرفة من وراءها ومن مؤسسها وما أهدافها، مشددًا على أنه لابد أن تتم محاكمتها علنيًا أمام الجميع حتى تكون عبرة للباقين، فلا مجال للاستخدام العنف والإكراه إن صحت مزاعمها. وأيده فى الرأى النائب السلفى ممدوح إسماعيل، قائلا: "ما نشهده الآن من أحداث فتن ما هو إلا أنه نفس أسلوب أمن الدولة الإجرامى التلفيقى القديم"، مؤكدًا فى بيان له أن العاملين بالجهاز لم يحاكم منهم أحد حتى الآن وما زالوا يعيثون بأمن الناس. وحذر المهندس هشام كمال عضو الجبهة السلفية بمصر من المحاولات المستميتة لتشويه الإسلاميين بأى صورة ومحاولة إلصاق التهم بهم. وقال المهندس عاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، إن هيئه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أكذوبة كبيرة، وبالتالى ما صدر مؤخرًا عن هذه الهيئة من قتل هو حادث فردى، مشيرًا إلى أنه ليس هناك أى جماعة إسلامية تتبنى هذا المنهج العنيف. وأضاف عبد الماجد أننا لا يجب أن ننسب مثل هذه الحوادث لتيار إسلامى معين ولكننا قد نوجه الاتهام إلى أى تيار إذا اعترف بأنه المسئول عن منهج العنف، مؤكدا أنه فى الوقت نفسه هناك جهات إعلامية مشبوهة من شأنها تشويه صورة الإسلاميين. وقال علاء أبو النصر، الأمين العام لحزب "البناء والتنمية"، إنه من الاستحالة أن يكون هناك أى اتجاه إسلامى متورط فى مثل أعمال العنف التى نسبت إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن يكون وراء مثل هذه الأحداث أسباب جنائية. وأشار أبو النصر إلى أن قد ثبت بالفعل إلقاء القبض على بعض العناصر التى تنتمى إلى جهاز الأمن الوطنى والتى تسىء إلى صورة الإسلاميين من خلال قيامهم بالانتشار فى وسائل المواصلات وترهيبهم للفتيات وإجبارهن على ارتداء الحجاب بطريقه فجة. وقال دكتور عبد المعطى بيومى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لا يحتاج إلى هيئة لكى تتحدث باسمه، وذلك لأنه يقوم على النصيحة والدعوة للحسنى. وطالب بضرورة قيام الجهات الأمنية المسئولة بإجراء التحقيقات بشأن أحداث العنف التى نسبت إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وذلك للقبض على المتهمين ومحاسبتهم سريعًا.