بعد تكرار حوادث التطرف :.. هل تعود «جمهورية إمبابة»؟

شهدت مصر خلال الفترة الأخيرة عدداً من الحوادث «الإرهابية» خاصة بعد تولي د. محمد مرسي رئاسة الجمهورية، ففي السويس لقي أحمد حسين، طالب بكلية الهندسة، مصرعه بعد مشاجرة مع ثلاثة من المتطرفين الدينيين أثناء وجوده مع خطيبته، وفي الشرقية تم قتل مطربين شعبيين، هما محمد مصطفي أبو الحسن وشقيقه حسن، كما تتعرض النساء غير المحجبات لانتهاكات لفظية من قبل بعض المتطرفين.
الأحداث الأخيرة تذكرنا بمحاولة بعض الجماعات الإسلامية بفرض التدين الشكلي في بعض المناطق، ومنها «جمهورية إمبابة» ومحاولة تطبيق الشريعة الإسلامية من قبل بعض الإسلاميين، فهل يجيء رئيس إسلامي سيفتح الباب أمام هذا المشروع الإسلامي؟.. التحقيق التالي يجب عن هذا التساؤل.
يوضح محمد الدماطي وكيل نقابة المحامين أما أن يكون هؤلاء الجناة في الحوادث السابقة ينتمون إلي أصول سلفية، أو أن يكونوا محرضين لتكدير الامن العام في مصر، وإذا ثبت بالفعل انهم ينتمون إلي تيار سلفي وهو المحرك لهذه الجرائم، فنحن إذن أمام امتداد لثقافة بدوية واردة من الصحراء تحاول التغلغل في المجتمع المصري، ومن ثم يتعين علي أهل الاستنارة والعقل والمنطق مواجهة هذا الفكر المتطرف مؤكدا أن المجتمع المصري يرفض هذه الافكار المتطرفة.
الرئيس الإخواني
وقال الدماطي علي هؤلاء أن يتنبهوا جيدا فالرئيس كونه تابعا لجماعة الإخوان المسلمين ليس بالضرورة أن يكون تابعا لهم ولفكرهم الراديكالي وأضاف ومن ثم فعلي الرئيس وحزبه أن يعلنوا براءتهم من هذه الاحداث سريعا بالقبض علي الجناة والمخربين بالطرق القانونية لإظهار الحقيقة أمام الجميع.
وأضاف الدماطي أما إذا كان الجناة محرضين من قبل النظام السابق فستكون أزمة حقيقية وعلينا التصدي لها بنفس القوة أيضا.
تشويه الإسلام
في الوقت الذي يتوقع فيه جمال متولي عضو مجلس الشعب عن حزب النور المزيد من هذه الانتهاكات ضد المواطنين في المجتمع، إلا أنه نفي أن يكون مرتكبو هذه الحوادث والتهديدات ينتمون لأي تيار إسلامي، ووصف ما يحدث بأنه محاولة لتشويه التيار الاسلامي في مصر، وطالب متولي بضرورة تفعيل القانون وبشدة علي كل مرتكبي هذه الحوادث.
وأضاف متولي وإذا اثبتت التحقيقات أن هؤلاء ينتمون إلي جماعات سلفية فنحن نتبرأ منهم تماما، والإسلام بريء من أفعالهم.
فهم مغلوط
فيما أكد د. عبدالمعطي بيومي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، عدم وجود أي هيئة أو ما شابه تحت مسمي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مصر، وقال من يدعون ذلك يقتئتون علي السلطة حيث يأخذون اختصاصا لم يكلفهم به أحد، ويؤدونه بطريقة لم يكلفهم بها الشرع، مشيرا إلي ان المتطرفين لا يفهمون الاسلام فهما حقيقيا ففي الاسلام لايوجد اجبار علي معروف أو اجبار علي انهاء منكر، وإنما تقوم الدعوة بالحسني والحكمة ومن ثم علي الحكومة والرئيس إلزام مثل هؤلاء بالاعتدال الذي تقتضيه الشريعة.
حفلة عباس
لكن علي الجانب الآخر، دافع الداعية السلفي حازم شومان عن الشباب من السلفيين الذين يعملون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسط المواطنين، مؤكدا ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو واجب علي كل مسلم وقال في مؤتمر جماهيري في منطقة الرأس السوداء بالاسكندرية ان الإعلام الكاذب والمضلل تعمد خلال الفترة الاخيرة تشويه هؤلاء الشباب الذي يحرصون علي عبادة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشيرا إلي انه يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما فعل اثناء حفل غنائي للمطرب هشام عباس وقاطعه ووعظ الحاضرين وأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر، مبرراً ذلك بأنه اذا لم يفعل يكون آثما.
فيرس الإرهاب
لكن هل تغيرت الشخصية المصرية، الإجابة عند د. هدي زكريا استاذ علم الاجتماع السياسي، التي تؤكدأن مايحدث مؤخرا من انتهاكات وتطرف لا علاقة له بتطور أو تغيير الشخصية المصرية، فالتطور أو التغيير يحتاج لمئات السنين وليس 18شهرا هي عمر الثورة المصرية مؤكدة أن المصريين مازالوا محتفظين بكل سماتهم الوسطية والاعتدال ولم يمسها أي تغيير يذكر.
قال ان ما يحدث من حالات تطرف هنا وهناك ما هي إلا حوارات متعمدة لإحداث الذعر بين الشعب المصري عامة، مؤكدة اختفاء هذه الحوادث بعد فترة قصيرة وبررت ذلك بأن الجناة مجرد اشخاص مأجورين لتنفيذ مخطط غريب علي المجتمع المصري تماما.
وأضافت أن ظهور هذه الحوادث والانتهاكات الآن لها جانب ايجابي حيث أصبح بمثابة «تطعيم» للمجتمع ككل ضد فيروس الارهاب مما يعطي للمجتمع القدرة وقالت ان مثل هذه الاحداث تعد بمثابة جرس إنذار وتنبيه للأزهر الشريف حتي يستعيد دوره مرة أخري فلا يصح ان يتواري الأزهر ليترك الساحة امام المتطرفين وحدهم للتحدث باسم الدين.
وحذر عاطف مغاوري نائب حزب التجمع بمجلس الشعب السابق، إذا لم تستطيع الدولة أن تتحرك لتستعيد هيبتها من يد هؤلاء فلتترك الامر لمن تستطع تطبيق القانون مؤكدا أن الحديث الدائر حول مباديء الدستور، لايحقق المواطنة ولا الاستقرار ولا احترام القانون والمؤسسات. وطالب مغاوري جماعة الإخوان المسلمين ود. محمد مرسي بالإعلان صراحة موقف واضح وصريح في مثل هذه الأمور ومدي كيفية تطبيق القانون، لأن في مثل هذه الامور لايجب ان نمسك العصا من المنتصف فهل الجماعة والرئيس مع سيادة القانون، وما شكل الدولة المراد رسمها في الفترة القادمة وأكد مغاوري ان المناخ الذي أفرزته الانتخابات بعد الاستغناء عن التعديلات الدستورية في 19 مارس 2011، قد خلقت مناخا مسموما يهدد كيان الدولة المصرية الذي ترسخ عبر آلاف السنين