كتب محمد حسن وأميرة صلاح هلال وهاني عزت: اثار مقتل شاب في السويس علي يد جماعة اطلقت علي نفسها اسم( جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرع مصر) ردود فعل غاضبة في الأوساط السياسية والحزبية وأصدر12 حزبا وحركة سياسية بيانا مشتركا أدانوا فيه الحادث مطالبين أجهزة الأمن بكشف تفاصيله وسرعة ضبط الجناة, ووصف المجلس القومي للمرأة قتل الشاب في السويس في أثناء سيره مع خطيبته بأنه انتهاك للحريات الخاصة للمواطنين واعتداء علي دولة المؤسسات, وطالب الناشط السياسي جورج اسحاق الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي بالتدخل وفرض دولة القانون وسيادته, مشيرا إلي أنه لايمكن محاسبة اي فرد في الدولة إلا بالقانون. ومن جانبها أعلنت جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة استنكارهما للحادث, مؤكدين ان من ارتكب الحادث لايتبع الجماعة أو الحزب بصلة.. وأكدت الجماعة في بيان لها أن مقتل الشاب هو أمر يثير القلق واصفة من قام بالواقعة بالإرهابيين والخارجين عن القانون, مطالبة بمعاقبتهم لانهم لايعرفون شيئا عن الإسلام وأخلاقه ويحاولون تشويه صورة الإسلاميين.. بدوره نفي حزب النور السلفي أن يكون له صلة بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي أعلن عدد من شباب التيارات السلفية عن تدشينها أسوة بالمملكة العربية السعودية. كما نفي المتحدث باسم الدعوة السلفية الشيخ عبد المنعم الشحات وجود أي علاقة بين حزب النور السلفي والصفحة المتداولة علي الفيس بوك باسم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, ومن جانبها انتقذت الجماعة الإسلامية قيام بعض الفضائيات بتوجيه الاتهام للجماعة بتورطها في قتل شاب في السويس. وقالت في بيان لها أمس إن هذا الاتهام محض افتراء ومحاولة ممن وصفتهم بالفلول لتشويه التيار الإسلامي.