نواب الأردن يقرون تعديلا جديدا على قانون الانتخاب والمعارضة تنتقده

أقر مجلس النواب الأردني، اليوم الأحد، تعديلا جديدًا على قانون الانتخاب المثير للجدل، برفع عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية إلى 27، فيما اعتبرت الحركة الإسلامية أنه "لا يصلح كبداية لإصلاح حقيقي".


وقال النائب خليل عطية، لوكالة «فرانس برس»: "إن المجلس أقر القانون المعدل لقانون الانتخابات لعام 2012، ورفع عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية المفتوحة على مستوى الوطن للأحزاب والأفراد من 17 إلى 27 مقعدا."


وكانت المعارضة، خصوصًا الحركة الإسلامية، لوحت لدى إقرار القانون للمرة الأولى الشهر الماضي، بمقاطعة الانتخابات، أن جرت بموجبه وطالبت العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني برده، وأمر الملك البرلمان إثر ذلك بتعديل القانون مجددًا.

من جانبه، انتقد نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن التعديل الجديد بشدة، معتبرًا أنه: "لا يصلح كبداية لإصلاح سياسي حقيقي". وقال: "إن تعديل قانون الانتخاب بإضافة 10 مقاعد على القائمة الوطنية، فقط يأتي كجوائز ترضية تصلح لإرضاء أطفال بالروضة، ولا تصلح كبداية لإصلاح سياسي حقيقي".

من جهتها، دعت "الجبهة الوطنية للإصلاح" التي تضم الحركة الاسلامية وأحزابا معارضة، ويقودها رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات، في بيان "جميع أبناء الشعب الأردني إلى مقاطعة الانتخابات ترشيحا وانتخابا".

وأكدت الجبهة، رفضها قانون الانتخاب "كونه يشكل عقبة حقيقية أمام مسيرة الإصلاح برمتها".