البشري: معارضة قرار مرسي بحجة أن العسكري صاحب سلطة التشريع «في غير محله»

موضحًا أنه ليس من سلطة العسكري الاعتراض على قرار مرسي.. والإعلان المكمل «منعدم»

أكد الفقيه القانوني المستشار طارق البشري، أن: "انعقاد ثلثي مجلس الشعب المنتخبين بالقائمة الحزبية المغلقة صحيح ولا شيء فيه؛ لأن حكم المحكمة الدستورية العليا لا يجب أن يؤثر عليهما".

وأضاف البشري، في تصريحات خاصة ل«الشروق»، اليوم الأحد، يقتصر تأثير حكم الدستورية بالحل على ثلث مجلس الشعب المنتخب بالنظام الفردي فقط؛ لأن منطوق الحكم اقتصر على بطلان النصوص المنظمة لانتخاب هذا الثلث، ولا يجوز إعمال حجية الحيثيات غير المرتبطة بهذا المنطوق، وهي الخاصة بحل مجلس الشعب كاملاً.

وأضاف الفقيه الدستوري، تعقيبًا على قرار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بإعادة مجلس الشعب للعمل، أن: "قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب كاملاً بناء على حكم الدستورية، هو قرار منعدم، ولا أثرا قانونيًا له؛ لأن المحكمة كانت تنظر نزاعًا متعلقًا بالثلث فقط، ويرتبط المنطوق بهذه المسألة فقط، وبالتالي يخرج كل ما يتعلق بالثلثين المنتخبين بالقائمة الحزبية عن نطاق الدعوى".

واعتبر البشري، أن: "الحيثيات التي نصت على حل مجلس الشعب كاملاً تحقيقًا لتكافؤ الفرص بين المستقلين والمنتمين للأحزاب، هي مجرد «اجتهاد فقهي ليس له قوة الأحكام»، وبالتالي يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار جديدة باعتبار الثلثين قائمين، وفتح باب الترشح لانتخابات تكميلية على ثلث المقاعد بالنظام الفردي فقط، على أن تقتصر المنافسة على المستقلين".

وأوضح في ختام تصريحاته، أن: "معارضة قرار مرسي بزعم أن المجلس العسكري هو الذي بحوزته سلطة التشريع الآن، «كلام في غير محله»، لأن الإعلان الدستوري المكمل الصادر في 17 يونيو، يعتبر باطلاً ومنعدمًا، لأن المجلس العسكري ليست له سلطة إصدار هذا الإعلان أصلاً، ولم يكن له من باب أولى استرداد سلطة التشريع؛ لأنها انتقلت منه دون رجعة للهيئات التشريعية المنتخبة، ولم يعد بإمكانه استعادتها، ولذلك فهذا الأمر لا يعتبر عائقًا أمام رئيس الجمهورية الحالي لإصدار قرارات بشأن مجلس الشعب.