الغموض يحيط بمشاورات تشكيل الحكومة الجديدة

مصادر: «الصحة» قد تذهب ل«الحرية والعدالة» وتصعيد الصف الثانى لحزب الإخوان

أثارت التصريحات الصادرة من الهيئة العليا والمكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين حالة من الضبابية، حول تشكيل الحكومة المقبلة، وفق المشاورات السياسية التى يجريها الرئيس المنتخب، محمد مرسى.

وحول مشاورات الحكومة المقبلة قالت المصادر إن هناك نية لإسناد وزارة الصحة للحزب، ويأتى على قائمة المرشحين لها الدكتور إبراهيم مصطفى، مدير مشروع العلاج بوزارة الصحة، والدكتور حسن البرنس، المتحدث الرسمى باسم الكتلة البرلمانية للحزب.

وأضافت المصادر إن المعايير الحاكمة لأى شخص يتولى منصب وزارى فى الحكومة المقبلة هى فى مجملها معايير الكفاءة والقدرة على إدارة المؤسسات الحكومية «حرصا على عدم التورط فى ممارسات قد تؤدى إلى نتائج كارثية على المشروع الإخوانى كاملا، فقيادات الحزب تدرك أن الفشل فى الفترة المقبلة سيفجر الجماعة والحزب، ويهدد المشروع الدعوى للجماعة كاملا».

لكن مصادر أخرى بالحزب نفت أن يكون تم الاستقرار على النسب التى ستمثل بها الأحزاب فى الحكومة المقبلة، فيما اتفقت المصادر على أن المشاورات تجريها مؤسسة الرئاسة بمعزل عن الحزب والجماعة، وتتعامل الرئاسة مع الحزب كما تتعامل مع باقى الأحزاب».

من جهة أخرى، كشفت مصادر داخل حزب الحرية والعدالة، عن بدء الحزب محاولات الدفع بالصف الثانى من قيادات مكتبه السياسى، نظرا لتولى القيادات لمناصب فى البرلمان أو الحكومة أو ضمن الفريق الرئاسى المنتظر ومستشارى الرئيس، وقالت المصادر إن دوائر صنع القرار داخل الحزب، تعكف الآن على وضع خطة للتجهيز للانتخابات البرلمانية المقبلة، فى حال استمر قرار حل مجلس الشعب، وأن الخطة تتضمن تصعيد عدد من الوجوه الشابة صاحبة الخطاب المتوازن والمقنع، لتلافى أخطاء الجماعة وحزبها خلال الفترة الانتقالية المقبلة.

وتابعت المصادر أن هناك خطة للتحرك فى اتجاهات ثلاثة: الأول تشكيل الحكومة الجديدة والدفع بأعضاء لتولى حقائب وزراية فى الحكومة المقبلة، والثانية تكوين صف ثان قوى يضمن تماسك نواب الحزب فى البرلمان الجديد، والثالث استكمال الهيكل التنظيمى للحزب بعد المتغيرات الجديدة.

وعن آلية تصعيد الأفراد أوضحت المصادر أن هناك لائحة داخلية للحزب تنظم طريقة اختيار الأعضاء والتصعيد فى المناصب القيادية بالحزب، من خلال المؤتمر العام والمقرر عقده قريبا.

وأضافت المصادر: فى حال جاء قرار الإدارية العليا مؤيدا لحل ثلث المقاعد الفردية فى مجلس الشعب، فإن الحزب سيرشح شخصيات لها ثقلها، لمواجهة الشخصيات التى أثارت بلبلة واضطرابا داخل المجلس، وانحازت فى مواقفها السياسية إلى جناح الثورة المضادة فى دوائرهم، وسيحشد الحزب بقوة لإسقاطهم.