ماهر البحيري يؤدي اليمين غدا كأول رئيس منتخب للدستورية

يؤدي المستشار ماهر البحيري صباح الغد، اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية محمد مرسي، كأول رئيس منتخب للمحكمة الدستورية العليا، ليتولى مهام منصبه بداية من غدا الأحد، وحتى آخر يونيو 2013.

وانتخب قضاة المحكمة الدستورية البحيري رئيساً للمحكمة منذ شهرين، إعمالاً لنص التعديل الأخير في قانون المحكمة، الذي ألغى دور رئيس الجمهورية في تعيين رئيس المحكمة، وألغى النص الذي يسمح لرئيس الجمهورية بتعيين أي قاض من أي هيئة قضائية أخرى رئيساً للمحكمة، وهو ما كان يفعله الرئيس السابق حسني مبارك في وقائع تعيين آخر 4 رؤساء للمحكمة.

وأصبح البحيري نائباً أول لرئيس "الدستورية العليا"، منذ تقاعد رئيسها الأسبق المستشار محمد ولي الدين جلال عام 2001، وشغل هذا المنصب في العهد الذي عين فيه مبارك كل رؤساء المحكمة السابقين.

وشغل البحيري منذ فبراير الماضي عضوية اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بحكم منصبه، وكان قد حصل على ليسانس الحقوق عام 1964 وعين معاوناً للنيابة العامة بعد 6 أشهر من تخرجه، فمساعداً بالنيابة 1965، فوكيلاً للنائب العام 1968، وقاضياً بالمحاكم الابتدائية عام 1973، فرئيس محكمة 1977، ثم رئيساً بالنيابة العامة 1979، ثم محامياً عاماً 1982، ثم مستشاراً بمحاكم الاستئناف 1984، وانتقل مستشاراً بمحكمة النقض 1987، وبعد 4 سنوات أصبح نائباً لرئيس المحكمة، ثم انتقل في أكتوبر 1991 عضواً بالمحكمة الدستورية العليا.
شارك البحيري في إصدار العديد من الأحكام المهمة، أبرزها حرمان المتهربين من أداء الخدمة العسكرية من الترشح في الانتخابات التشريعية، وبطلان قانون النقابات رقم 100 لسنة 1993، ومؤخراً حل مجلس الشعب لبطلان قانون الانتخابات.