المشير يعين البحيري رئيسًا للدستورية ومتولي للنقض

أصدر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير محمد حسين طنطاوي قرارين، بتعيين رئيس جديد للمحكمة الدستورية العليا، والآخر بتعيين رئيس جديد لمحكمة النقض، بدءًا من أول يوليو المقبل.

وجاء في القرار الأول، تعيين المستشار ماهر البحيري رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير، بناءً على انتخاب أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة له الشهر الماضي، خلفًا لرئيسها الحالي المستشار فاروق سلطان، وفقًا لقانون المحكمة الجديد، رقم 48 لسنة 2011.

وحمل القرار الثاني تعيين المستشار محمد ممتاز متولي، رئيسًا لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، خلفًا للرئيس الحالي المستشار حسام الغرياني، بناء على موافقة المجلس الأعلى للقضاء على ذلك، في جلسة 28 مايو الماضي.

يذكر أن قرارات رئيس المجلس العسكري ومن قبله رئيس الجمهورية بشأن تعيين القضاة، هي قرارات كاشفة غير منشئة، وتكون بمثابة صيغة تنفيذية للترشيح الذي ترسله الجمعية العمومية للهيئة القضائية أو مجلسها الأعلى، حسب قانون كل هيئة.

ويشغل البحيري ومتولي، حاليًا عضوية اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، بحكم منصبيهما، وكان متولي عضوًا في اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، وترأس لجنة الأحزاب السياسية، على مدار العام المنصرم، بصفته النائب الأول لرئيس محكمة النقض.