المستشار ماهر البحيرى.. رسول حق بالمحكمة الدستورية من أول يوليو المقبل.. عمل ست سنوات كنائب أول بالمحكمة.. وشارك فى قضايا نواب التجنيد وحل مجلس الشعب وقانون النقابات المهنية

لا يشبه المستشار ماهر البحيرى سوى نفسه.. فصمته العميق قوة فى حد ذاتها يصوغها بالقانون ولا يخرج عن صمته إلا قليلاً لكى يسكت به الآخرين كرجل جاء من بعيد خصيصاً ليقول كلمة يفصل بها فى خلاف أو نزاع قائم.
تعد كلماته رسالة مضمونها صمت يبعث بها إلى الآخرين لتعبر عن رأى لا يضاهيه 1000 كلمة وصوته نذير حق يفصل بين أمرين احتار الجميع فى الفصل بينهما، إنه المستشار ماهر على أحمد موسى البحيرى الشهير بماهر البحيرى، الذى قررت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا مؤخراً بالإجماع الموافقة على توليه منصب رئيس المحكمة فى بداية يوليو المقبل خلفاً للمستشار فاروق سلطان بعد بلوغه سن التقاعد.
يعتبر المستشار ماهر البحيرى من الشخصيات القوية داخل المحكمة الدستورية العليا التى أثرت بآرائها فى العديد من الأحكام التى شهد التاريخ لها بأنها أحكام يصعب الحكم بها فى وقت تم تكميم الأفواه فيه، فعلى مدار 49 عاماً عمل فيها البحيرى فى السلك القضائى ظل يتحدث بما يمليه عليه ضميره ويرضى به ربه.
ولد البحيرى 17 مارس عام 1943بمحافظة الجيزة وتخرج فى كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1964 وما أن تخرج من الجامعة لم يكتفِ بالليسانس فبدأ فى تحضير دبلوم الدراسات العليا فى الشريعة الإسلامية ثم حصل على درجة الماجستير فى الفقه المقارن سنة 1974 من كلية الشريعة.
تدرج البحيرى فى العديد من المناصب الوظيفية التى ساعدته فى تكوين تلك الشخصية القوية، حيث عين معاون للنيابة العامة عام 1964 ثم عين مساعد بالنيابة العامة وبعدها وكيلاً للنائب العام وما إن اشتد عوده تم تعينه قاضياً بالمحاكم الابتدائية من الفئة (ا) وفى عام 1977 عين رئيساً بالمحكمة من الفئة وفى عام 1980 وظل يتدرج فى سلك القضاء حتى وصل محامياً عاماً عام 1982 وبعدها مستشاراً بمحاكم الاستئناف ثم نائب رئيس محكمة النقض ولم يمكث طويلاً فى هذا المنصب لينتقل فى ذات العام إلى المحكمة الدستورية العليا ويصبح نائباً لها ويظل فى هذا المنصب لمدة ست سنوات كنائب أول للمحكمة حتى جاء قرار الجمعية العمومية لهذه المحكمة فى عام 2012 بموافقة جميع أعضائها على تعينه فى الأول من يوليو المقبل كرئيس لأعلى محكمة فى مصر وهى المحكمة الدستورية العليا.
هذا الرجل كانت دائما حياته بين سفر وترحال من أجل العمل، حيث انتقل إلى العديد من محافظات مصر ليعمل بها، حيث عمل بنيابة بندر الزقازيق والأحداث وفى 1968 عمل وكيلاً للنائب العام بنيابة بنها وفى 1972 عمل وكيلاً للنائب العام بنيابة أسيوط حتى ثم عمل قاضياً بمحكمة أسيوط الابتدائية وبعدها عمل رئيس محكمة بمحكمة الجيزة الابتدائية وفى 1979 عمل رئيساً للنيابة ثم محامياً عاماً بمكتب النائب العام حتى 1984.
وأعير المستشار ماهر البحيرى إلى الجماهيرية العربية الليبية للعمل قاضياً بوزارة العدل الليبية خلال الفترة من 1975 حتى 1977 وفى 1979 ندب سيادته للعمل عضواً بإدارة التفتيش القضائى بالنيابة العامة حتى 1981 كما أعير البحيرى إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للعمل عضواً بالنيابة العامة خلال الفترة من 1985 حتى 1987 ولجهوده العظيمة فى العمل القضائى تم ندبه مرة أخرى إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للعمل قاضيا بمحكمة استئناف دبى خلال الفترة من 1992 حتى 1997.
ومن أشهر الأحكام التى شارك المستشار البحيرى فى إصدارها قانون نواب التجنيد الذى بفضله تم إخراج أعضاء مجلس الشعب المتهربين من التجنيد ثم الحكم بدستورية قانون الخلع وكذلك الحكم التاريخى بعدم دستورية قانون النقابات المهنية وحل مجلس الشعب.
ومن الوقائع غير الصحيحة التى يحاول البعض ترديدها من أنه رفض الطعن على المادة 76 من الدستور، حيث إن تلك المادة لم يتم الطعن عليها من الأساس أمام الدستورية لأن المحكمة غير مختصة بنظر نصوص الدستور وإنما تنحصر رقابتها فى مراقبة النصوص التشريعية الصادرة من السلطات التشريعية فقط.