المستشار حاتم بجاتو يكشف كل الأسرار فى حوار خاص ل«الشروق» (1 2)

الحل الوحيد للتغلب على مشاكل الانتخابات إنشاء مفوضية دائمة

حاتم حمد عبدالله بجاتو.. اسم لم يعد فى حاجة إلى مقدمات، فهو الرجل الذى كان الشعب المصرى ينتظر بياناته على مدار 4 شهور شغل فيها منصب الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ليعلن استبعاد مرشح أو قبول طعن آخر.. وهو صاحب العقلية القضائية الإدارية، فى آن واحد، التى وضعت خطة أكبر عملية انتخابية فى تاريخ العالم العربى لاختيار أول رئيس للجمهورية الثانية. بجاتو 51 عاما رئيس هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، على وشك الانتقال لعضوية المحكمة بعد نهاية السنة القضائية الحالية، وقد كان يشغل نفس منصبه القضائى عند قيام ثورة 25 يناير.. إلاّ أنه بعد الثورة كان جزءا أصيلا من جميع الأحداث السياسية والقانونية والدستورية التى مرت بها مصر. اختير بجاتو أولا فى 13 فبراير 2011 عضوا ومتحدثا باسم لجنة التعديلات الدستورية، التى رأسها المستشار طارق البشرى، وشارك فى وضع القوانين المكملة للدستور مع اللجنة ذاتها، ثم شارك بين شهرى أبريل ومايو 2011 فى اجتماعات المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع القوى السياسية لوضع تشريعات الانتخابات التى أثارت جدلا طويلا منذ وقتها وحتى الآن، وأخيرا أصبح أمينا عاما لأهم لجنة انتخابية فى تاريخ مصر.


«الشروق» تنشر حوارا مع بجاتو على مدار يومين، ويكشف فيه النقاب عن العديد من أسرار الانتخابات الرئاسية، ومشاكلها وأخطائها، ويتحدث لأول مرة عن اجتماعات وضع قانون انتخابات مجلس الشعب، الذى أبطلته المحكمة الدستورية وحل البرلمان بسببه، ويقدم شهادة للتاريخ عن أسباب عدم نجاح خطة البشرى «البرلمان أولا».. ويكشف أيضا واقعة حدثت قبل الثورة بساعات بين وزير العدل الأسبق ممدوح مرعى والرئيس السابق مبارك.


فى سطور: حاتم حمد عبدالله بجاتو

تاريخ الميلاد: 12 يناير 1961 بالإسكندرية

الحالة الاجتماعية: متزوج ولديه ابنتان

المؤهل: ليسانس حقوق دور مايو سنة 1982 بتقدير جيد جامعة الإسكندرية.

دبلوم القانون العام سنة 1989 بتقدير جيد جدا جامعة الإسكندرية.

التدرج الوظيفى:

6/11/1983 عين معاون نيابة عامة.

24/6/2002 عين مستشارا بمحاكم الاستئناف.

22/6/2005 عين مستشارا بمحكمة النقض.

31/12/2005 عين مستشارا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا.

19/3/2008 عين رئيسا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا.

الجهات والإدارات التى عمل بها:

فى 12/9/ 1991 التحق بالعمل بمحكمة دمنهور الابتدائية.

فى 1/10/1994 التحق بالعمل بمحكمة الإسكندرية الابتدائية.

فى 26/7/1995 التحق بالعمل بمحكمة قنا الابتدائية.

فى 1/10/1996 التحق بالعمل بمحكمة طنطا الابتدائية.

أعير إلى دولة الكويت من سبتمبر 1998 إلى أغسطس 2004.

فى 1/10/2003 التحق بالعمل بمحكمة استئناف القاهرة.

فى 31/12/2005 أصبح عضوا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا.

أشرف على وضع العديد من القوانين أثناء ندبه مستشارا لوزير العدل لشئون التشريع من 2007 إلى 2008.

عضو لجنة التعديلات الدستورية فبراير ومارس 2011.

● بعد 4 شهور فى منصب الأمين العام للجنة العليا. ترى نفسك رابحا أم خاسرا؟
أرى أننى ربحت وخسرت فى آن واحد.. ربحت على المستوى المهنى بتعرفى عن قرب على العديد من الزملاء القضاة الرائعين، الذين كان لهم نصيب الأسد فى إنجاح الانتخابات من مواقعهم فى الأمانة العامة للجنة العليا، وتعرفت أيضا على العديد من الإعلاميين والصحفيين والسياسيين وقيادات الأحزاب، واكتسبت خبرات لم تكن لتتاح لى كقاضٍ فقط، لأن القاضى يجب أن يكون محدودا فى علاقاته ومقلا فى ظهوره الإعلامى، كما أننى حققت، بشكل كبير، هدفى فى إنجاح العملية الانتخابية بشهادة المنظمات الدولية والمجتمع المدنى، وأعتبر نفسى مساهما فى عملية التحول الديمقراطى وإعادة بناء مؤسسات الدولة.

أما الخسارة، فهى الضغط النفسى والبعد عن أسرتى والتقصير فى حق والدتى وزوجتى وبناتى وبنت شقيقى اليتيمة، كما نالنى رذاذ الهجوم والأقوال والأكاذيب والشائعات، وأقحمت فى سجالات لم أكن أحب أن أخوضها.

كما أصابتنى خيبة الأمل فى أمور وأشخاص عديدين كنت أكن لهم احتراما وتقديرا، فلم أكن أعتقد أنه يمكن فى سبيل المصلحة الشخصية اتهام الناس زورا وبهتانا بأمور مبنية على الشك والظنون، وتبين أيضا أن الاعتراف بالحق ثقافة غير متوافرة لدى كثيرين، ووضعت التجربة عينى على التشوهات التى تركها النظام السابق فى المجتمع المصرى.

● تشوهات مثل ماذا؟
تجربة الألف وخمسمائة شخص الذين حضروا إلى اللجنة للاستعلام عن شروط الترشيح، كشفت لى أن عددا كبيرا من الأشخاص الذين يبدون طبيعيين ويعيشون بيننا مكانهم مستشفى الأمراض العقلية، أحدهم قال إنه كان نائب الرئيس عبدالناصر وعمره 5 سنوات، وأحدهم ادعى أنه المهدى المنتظر.. والبعض الآخر عباقرة يستحقون التقدير، وبين الفريقين منحن واسع من الأشخاص العاديين البسطاء الذين يحملون أحلام الشارع، ويعتقدون أن السبيل الوحيد للنهوض بمصر هو أن يكونوا على رأسها، كما فوجئت بأن عددا كبيرا من المشاهير الذين يشغلون الرأى العام عجزوا عن جمع ألف تأييد شعبى، وهو فى المجمل مشهد يستحق الدراسة نفسيا واجتماعيا وسياسيا.

● ما رأيك فى أداء القوى السياسية تجاه اللجنة العليا على مدار الشهور الأربعة؟
العديد من المرشحين والقوى السياسية أشعرنى بأننا نبدأ المشهد الديمقراطى من الصفر، بتشكيكهم المستمر فى أداء اللجنة العليا ونزاهة الانتخابات، رغم أنهم، بيقين، شهدوا على نزاهة الانتخابات البرلمانية، كما أن بعضهم رحب بالنتائج فى الجولة الأولى وشكك فى الجولة الثانية قبل أن تبدأ.. كل هذا التشكيك أوقع اللجنة فى أخطاء بشرية بسيطة، لكنى كنت أود ألا تحدث.

● عن أى أخطاء تتحدث؟
الإلحاح المستمر على تنقية قاعدة البيانات، رغم الضمانات التى اتخذناها لعدم تصويت أى شخص محل آخر، دفعنا إلى إعادة تنقية القاعدة بعد الجولة الأولى؛ فأوفدت زميلى المستشار محمود فوزى إلى قاعدة البيانات الكاملة بمصلحة الأحوال المدنية، ووجهنا إلى حذف أى شخص مكتوب فى بطاقة رقمه القومى أنه يعمل بالقوات المسلحة أو الشرطة، أو تكون مهنته أى رتبة عسكرية، وقد أدى هذا التعميم ومبالغتنا فى الرغبة فى التنقية إلى حذف أسماء عمداء ولواءات سابقين على المعاش، وحذف اسم عميد كلية التربية ببنى سويف لأن مهنته فى البطاقة «عميد» فقط، وبلغ العدد الإجمالى للأسماء التى قمنا بحذفها 147 ألفا.. منهم 30 ألفا قبيل جولة الإعادة.

● ما حقيقة قفز الأرقام فى قاعدة الناخبين وكيف زادت فى عام واحد أكثر من 5 ملايين شخص؟
دعنى أعلم الناس أولا أنه حتى عام 2001 لم تكن هناك قاعدة ناخبين أصلا، كان الموجود «جداول ناخبين» القيد فيها اختيارى لمواليد قبل 1978، وكان يجب على المواطن حتى يقيد فى القاعدة أن يتوجه لقسم الشرطة فى شهور نوفمبر وديسمبر ويناير وفبراير ويستخرج بطاقة الانتخاب وردية اللون، وبعد ذلك أصبح مواليد ما بعد 1978 يقيدون تلقائيا فى جداول الانتخاب بموجب بطاقة الرقم القومى، خاصة الذكور منهم، أما الإناث فبقيت نسبة كبيرة منهن محرومة من هذا الحق، لأنهن لا يتوجهن إلى أقسام الشرطة أو مراكز التجنيد.

كان عدد الناخبين فى آخر انتخابات لمجلس الشعب 2010 حوالى 42 مليون ناخب، وفى الاستفتاء على التعديلات الدستورية قامت وزارة الداخلية بحصر تقريبى لحملة بطاقات الرقم القومى تبين أنهم 45 مليونا، إلاّ أن الجداول كانت مليئة بالمتكررات والوفيات وتخلو من أسماء ناخبين شرعيين.

وقبيل الانتخابات البرلمانية 2011-2012 بدأت لجنة متكاملة بإشراف قضائى فى بناء قاعدة الناخبين وتنقية هذه الجداول، وقامت بمجهود ضخم نتج عنه إضافة عدد كبير من الناخبين وحذف عدد كبير من المتوفين ورجال الشرطة والجيش، فأصبح عدد الناخبين 50 مليونا و300 ألف، وأغلقت القاعدة فى شهر سبتمبر 2011.

وفى 28 فبراير 2012 أعيد فتح القاعدة، وأشرفت اللجنة العليا على دخول 941 ألف ناخب جديد فقط، ثلاثة أخماسهم من السيدات، والباقى من الشبان الذين بلغوا 18 سنة فى الشهور الستة السابقة، وألغينا نحو 500 ألف اسم من الوفيات والضباط والممنوعين والمحرومين، والحاصلين حديثا على الجنسية المصرية ولم يمض عليهم 5 سنوات، لأن القانون يمنع التصويت لمن لم يمض على تجنيسه 5 سنوات، وكان منهم بالمناسبة محمود الزهار القيادى بحركة حماس.

● تقصد أن كل هذه الشكاوى التى قدمت لكم وأثيرت فى وسائل الإعلام غير سليمة؟
هى مجرد شائعات ويطلقها مروجوها لإرباكنا فقط.. أشيع مثلا أن عدد الناخبين زاد فى بعض المدارس فى جولة الإعادة 5 أضعاف، وكنا نذهب للتحقق فنتأكد من كذب الشائعات، والبعض ادعى أننا سمحنا بتصويت ضابطين فى الجيش، وتبين بعدها بدقائق أن الاثنين كانا مجندين حتى العام الماضى واستخرجا رقمين قوميين جديدين، وأن أحدهما مهندس ميكانيكى حر والثانى بدون عمل.. «طيب كنتم بتستهلكونا ليه؟ وتجرونا ورا الشائعات ليه؟ وتربكونا ليه؟!».

● لكن ما الذى ستوصى به السلطات لتتلافى مشاكل تنقية قاعدة الناخبين؟
أوصى بأن تتم عملية التنقية فى وقت طويل نسبيا، ويشترك عضوان من اللجنة الانتخابية وممثل للقوات المسلحة وممثل للشرطة ضمانا لسرية بيانات المجندين والضباط، وأن تكون التنقية شهرية، وأن يكون عرض كشوف قاعدة البيانات فى أقسام الشرطة على مدار نصف العام الأول، وفحص الشكاوى على مدار النصف الثانى، وهذا يتطلب طبعا تدخلا تشريعيا.

كما تبين لنا من الممارسة أنه يجب وضع آلية جديدة تماما لاستخراج شهادات الوفاة، وأن يحظر إصدار أى شهادة بدون الرقم القومى للمتوفى، وأن تجرى عملية تصفية دقيقة لشهادات الوفاة القديمة التى وثقت بالبطاقات الشخصية القديمة، بالإضافة إلى أنه يجب إلزام النيابات بإصدار صيغ تنفيذ الأحكام بالرقم القومى، حتى تسهل معرفة المحرومين جنائيا.

● تحدثت عن الشائعات والشكاوى غير الصحيحة، فكم كانت نسبتها من إجمالى الشكاوى التى تلقيتموها؟
فى الجولة الأولى كانت نسبة الشكاوى الصحيحة 60% ومعظمها من خروقات الدعاية الانتخابية، أما فى الجولة الثانية فكان الصحيح 10% فقط والباقى شائعات!

● وهل ستقدم للسلطات المختصة تقريرا عن القصور والمشاكل التى شهدتها العملية الانتخابية بسبب أزمة التشريعات؟
بالتأكيد، وسأقدم هذا التقرير فور عودتى من رحلة خاصة بعد نحو أسبوعين، وأول نقطة سأتحدث عنها هى حاجة مصر الماسة لهيئة مفوضية دائمة للانتخابات، يجب أن يكون لها فروع بجميع المحافظات، وأذرع مالية وإعلامية، وأن يكون لها سلطة استبعاد المرشحين، وتغيير نظام الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات، لأن إبقاء الوضع على ما هو عليه تعجيز واستهلاك للقضاة، مع الزيادة المطردة فى عدد الناخبين.

وأوصى أيضا بأن يشكل مجلس إدارة الهيئة من كبار القضاة الحاليين وشخصيات عامة معروفة بحيادها ونزاهتها، وأن تزيد عدد اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية، ويندب قاض واحد للإشراف العام على كل 15 لجنة مثلا، ويشرف على اللجان فعليا موظفون مختارون بعناية ومتطوعون.

● ما القيمة المالية التى أنفقت على الانتخابات؟
حوالى 300 مليون جنيه، وهو مبلغ أقل بكثير من تكلفة أى انتخابات سابقة، والجانب الآخر من الإنفاق أوراق ومواد لوجيستية وتكاليف تنقلات وإقامة القضاة.

● لماذا لم تظهر أى نتائج للتحقيقات فى تمويل المرشحين من الخارج؟
لدينا معلومات واتهامات موثقة لسبعة مرشحين رئاسيين بتلقى تمويل من الخارج، وهذه المعلومة أعلنها لأول مرة، إلاّ أننى لا أستطيع الجزم بها، وليس لدينا أى بيانات أو معلومات لطريقة إنفاق هذه الأموال، وكأننا نبحث عن قطة سوداء داخل غرفة مظلمة، والبنك المركزى والأجهزة الرقابية الأخرى مقيدة بقوانين تمنعها من تتبع بعض التحويلات، فمن الشائع تلقى الأشخاص التمويلات الأجنبية على حسابات زوجاتهم أو أبنائهم أو أقاربهم، وليس على حساباتهم الشخصية، ولم أشأ الإعلان عن هذه المعلومات إلاّ بعد التأكد تماما، لأنها كفيلة بإصابة البعض فى مقتل.

● شغل استبعاد المرشحين حازم أبوإسماعيل وعمر سليمان الرأى العام لفترة طويلة، حتى إن البعض لم يكن يصدق أن يتم استبعادهما خاصة سليمان لأسباب تبدو بسيطة وأخطاء لا يجوز لمرشح رئاسى الوقوع فيها، فما الذى دار بينكم وبين هذين المرشحين داخل قصر الأندلس؟
حازم أبوإسماعيل كانت تربطه بنا علاقات محترمة جدا بعيدا عن وسائل الإعلام، ولقى منا ولقينا منه تعاملا مميزا ومحترما، قد أصفه بالودّى.

أما عمر سليمان فلم يحضر أبدا إلى اللجنة بعد تقديم أوراقه، وأرسل وكلاءه بالتظلم يحملون الأوراق الناقصة من أسيوط، وكانوا شبه واثقين من أن اللجنة ستعيده إلى السباق، إلاّ أن اللجنة العليا رفضت حتى النظر إليها، لسابقة غلق باب الاقتراع، فالتأييد الناقص مثله مثل 100 أو ألف.. طالما لم يكتمل النصاب المطلوب فى الوقت السليم.

● من المرشح الذى فاجأك باستكمال شروط الترشيح؟
إبراهيم الغريب ومحمود حسام.

● ومن المرشح الذى فوجئت بأنه لم يكمل الشروط؟
فوجئت بأن الدكتور العوا ومرتضى منصور وبثينة كامل لم يستطيعوا إكمال نصاب التأييدات!

● من المرشح الذى كنت تتصور، كمواطن، أن أداءه الانتخابى سيكون أفضل مما ظهر عليه؟
أحتفظ باسمه لنفسى، لأننى أقدره وكنت معجبا به جدا، لكننى صدمت فى بعض تصريحاته مؤخرا.

● هل سبق وأبديت اختلافك مع اللجنة العليا؟
نعم، مرتين، عارضت قرارا قضائيا وآخر إداريا، لكنهم لم يأخذوا برأيى ولم يعد من الملائم الحديث عنهما.

● ما أكثر جهات تعاونت معكم؟
الشرطة والقوات المسلحة والخارجية وهيئة الاستعلامات.

● ما اللحظة التى شعرت فيها بأن الانتخابات قد لا تتم؟
كنت أعبر حديقة مقر اللجنة بين المبنى الرئيسى والإدارى بعد الفجر قبل 3 أيام من بدء الاقتراع فى الجولة الأولى، وكان لدينا مشكلة ضخمة فى عدم نجاح تشغيل برنامج إلكترونى لتوزيع القضاة والموظفين.

● ما اللحظة التى شعرت فيها بالخطر على حياتك؟
«حياتى مش غالية على قوى، بس الأهم والدتى وأسرتى، ولو كنت خايف كنت سبت شغل اللجنة».. لكن فى لحظة وخلال حصار اللجنة أيام نظر طعون المرشحين على استبعادهم علمت أن شخصا قابل ابنتى الصغيرة 16 سنة أسفل منزلى بالإسكندرية وقال لها «انتو قاعدين من غير حراسة ليه؟ خدوا بالكم من نفسكم».. هنا فقط شعرت بالخوف!

● هل يمكن أن تقبل منصبا مشابها لأمين عام اللجنة العليا، أو أعلى كوزير، بعد نجاحك الإدارى المشهود؟
منصب الوزير ليس فى حساباتى، والمنصب الوحيد الذى كنت أحلم به، زهدته قبيل جولة الإعادة، رغم أنى كنت مستعدا لترك المحكمة الدستورية من أجله، وهو تأسيس ورئاسة مفوضية الانتخابات الدائمة.



غدًا فى الحلقة الثانية

● حذَّرت من حل البرلمان منذ عام ولم يستجب أحد

● شهادة للتاريخ: المجلس العسكرى كان ينوى إجراء الانتخابات التشريعية فى يونيو 2011.