بجاتو يستعرض الترتيبات النهائية لانتخابات الرئاسة

عقد المستشار حاتم بجاتو أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية مؤتمرا صحفيا بهيئة الاستعلامات أعلن خلاله عن كافة الإجراءات التي اتخذتها اللجنة استعدادا للانتخابات الرئاسية التي تجري الاسبوع الجاري .
وأكد بجاتو أن اللجنة أجرت كافة الاستعدادات اللازمة حتي تتم العملية الانتخابية بأكبر قدر من النزاهة والشفافية لتعبر عن الإدارة الحقيقية للشعب المصري .
وأوضح بجاتو أن اللجنة خلال الايام الماضية انتهت من ندب القضاة المشرفين علي اللجان العامة والفرعية علي مستوي الجمهورية إلا أننا نواجه مشكلة العدد المحدود للقضاة مقابل العدد الكبير للمواطنين الذين لديهم حق الانتخاب .
وتابع بجاتو " أن اللجنة قررت أن يكون لكل صندوق انتخابي قاضي وذلك لتلافي الارتباك الذي مر به القضاة والناخبين خلال انتخابات مجلس الشعب والشوري الاخيرة ".
وأوضح المستشار بجاتو قائلا "لدينا مشكلة بانه لا يوجد توزيعا متوزانا للناخبين علي مستوي الجمهورية بمعني أن هناك بعض الاماكن النائية لايزيد عدد المقيدين في اللجان الانتخابية فيها عن 300 شخص في حين توجد بعض اللجان تضم عدد كبير من الاشخاص ..إلا أننا حريصون علي توفير قاضي لكل صندوق انتخابي".
كما نفي بجاتو ,أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التصريحات التي نقلتها بعض المواقع حول وجود حالات تزوير في لجان الانتخابات التي جرت خارج مصر واكتشاف 65 حالة تزوير .
وتابع المستشار بجاتو قائلا " لقد صرحت بأن 62 شخصا علي مستوي المصريين في الخارج ذهبوا في السفارات للادلاء بأصواتهم إلا أنه وجدوا أنهم قاموا بالتصويت وأرجعنا ذلك لعدة أسباب لكن لم نصرح ابدا بوجود عمليات تزوير" .
وأوضح أن هناك 140 بعثة دبلوماسية مقار انتخابية في الخارج, مشيرا إلي أن توزيع المصريين في الخارج غير متوازن, وأن نسبة أعداد الناخبين المصريين في دول الخليج وعلي رأسها السعودية ثم الكويت والإمارات وقطر والبحرين مرتفعة جدا, حيث يتواجد 260 ألف ناخب في السعودية, بينهم 102 ألف في جدة والبقية في الرياض , في حين يوجد 110 ألف في الكويت .
وأوضح المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية أن اللجنة تؤمن بأن لكل صوت قيمته وأن تزوير صوت يعادل تزوير صندوق يعادل تزوير لجنة .
وقال إن اللجنة استخدمت نظاما إلكترونيا للانتخابات في سفارات الخليج وقنصلياته وأمريكا ببعثاتها الخمسة وإنجلترا وإيطاليا , مشيرا إلي أن اللجنة تلقت بعض الشكاوي من القنصليات في الإمارات والسعودية وأمريكا حول سوء استخدام النظام , وتم إرسال مهندس فني بالتنسيق مع الدكتور أشرف عبد الوهاب القائم بأعمال وزير التنمية الإدارية للكويت و دبي وأبوظبي لحل تلك المشكلة .
وأضاف بجاتو " قيل علي لساني أنني تلقيت سيديهات من أحد النواب في مجلس الشعب أدت الي قيامي بإزالة اسم أحد الضباط من قاعدة البيانات الخاصة بانتخابات الرئاسة وأنني تلقيت سيديهات كثيرة وبناء علي هذه السيديهات قمت بإزالة اسم الضابط , وهذه المعلومة هي نصف ما قلت أنا قلت أن ما يقال صحيح ونحن علمناه من قبل , وان السيديهات التي تلقتها اللجنة جاءت من الأحوال المدنية وليست من مواطنين".
وأشار بجاتو إلي أن الاحوال المدنية تقوم بقفل قاعدة البيانات بنص القانون عند دعوة الناخبين للاقتراع , ونحن لا نستطيع أن نضيف اليها أو نحذف , تلقينا معلومات متأخرة من الاحوال المدنية وقمنا بتنقية قاعدة البيانات قدر المستطاع من هذه المشكلات .
وأوضح المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية "انه علي سبيل المثال لو قام شخص بإصدار بطاقة الرقم القومي وهو طالب ثم التحق بأي كلية عسكرية ولم يغير مهنته في البطاقة فتكون العبرة بما هو ثابت في بطاقة الرقم القومي ".
ونفي بجاتو وجود مشكلة أخري علي الانترنت بأن هناك أشخاص متوفون ولديهم اصوات في الانتخابات موكدا انه " كلام عار من الصحة " مشددا علي ان قاعدة البيانات يتم تنقيتها عن طريق القضاة الذين يعملوا وفقا لبيانات تأتيهم من خلال وزارة الصحة والأحوال المدنية ونحن نحذف بناء علي شهادة الوفاة , الا ان المشكلة هنا تكمن في كيفية معرفة وفاة الشخص لو أن شهادة الوفاة لم يتم فيها كتابة الرقم القومي لن نستطيع معرفة وفاة هذا الشخص .
واضاف ان الحقيقة في وجود اسماء اشخاص توفوا بالفعل في كشوف الناخبين هي أنه لم يكن هناك بيانات كاملة في شهادة الوفاة تمكننا من التعرف علي ما إذا كان الشخص متوفي أم لا وهذه البيانات هي الرقم القومي واسم الأم .
وأكد المستشار حاتم بجاتو انه ليس لأحد مصلحة لكي نقوم بتزوير الانتخابات لصالح أحد, القضاة لم يطلبوا الاشراف علي الانتخابات وانما جري إستدعاءهم وهم قبلوا هذه المهمة فخورين لأنه حق الوطن عليهم , ينبغي الا نشكك في نزاهتهم , واطلب من الاعلاميين أن ينقلوا كلامي بكل دقة .
وقال المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية " إن قاعدة بيانات الناخبين بمقتضي تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية تكون من واقع قاعدة الرقم القومي الموجودة في مصلحة الاحوال المدنية , موضحا أن عدد الناخبين في مصر50407266 , وعدد الناخبين المسجلين في الخارج 586804 وهو رقم يشكل علامة استفهام امام الاقوال التي تقول أن هناك ملايين بالخارج .
واضاف إننا قمنا بتنقية قاعدة البيانات وحذفنا الاشخاص الممنوعين من مباشرة الحقوق السياسة والأشخاص الذين توفوا .
وعن توزيع الناخبين أشار بجاتو إلي أن القاهرة بها عدد ناخبين يصل إلي 6 مليون شخص وهذا بسبب تطبيق الرقم القومي وكانت الدقهلية والشرقية هم اكثر محافظات في عدد الناخبين , والأن القاهرة والجيزة والدقهلية والشرقية والاسكندرية هم أكثر المحافظات الذين يحتووا علي عدد من الناخبين , فيما تعتبر مرسي مطروح وجنوب سيناء والوادي الجديد الاقل في عدد الناخبين .
ولفت إلي أن هناك 351 لجنة عامة اكبرها في القاهرة والشرقية وأصغرها في السويس والوادي الجديد, وهناك 9334 مركزا انتخابيا , واللجان الفرعية 13097 , عدد اللجان التي تحتوي علي ذكور 3423 , وعدد اللجان التي تحتوي علي اناث 3196 وعدد اللجان المختلطة 6478 .
وأشار بجاتو الي هناك مشكلة حدثت في الانتخابات البرلمانية ونحن قررنا تطبيق القانون ولذلك هناك مشكلة تتعلق بتصويت بعض السيدات المتنقبات ورفضهم لرفع النقاب عن الوجه والقفاز عن اليدين القاضي ينبغي أن يطلع علي صورة كل شخص يدلي بصوته في الانتخابات ليتأكد أن من يدلي بصوته هو نفس الشخص الذي يحق له التصويت , والقاضي بذلك يحمي الامة من تزوير إرادتها ويتعين عليه أن يتاكد من أن اليدين ليس بها اثار للمداد الفوسفوي الخاص بتأمين عدم تكرار التصويت في اليدين , وامام هذه المشكلة تعرفنا علي عدد اللجان التي تحتوي علي نساء فقط واللجان المختلطة .
وقال بجاتو لقد استطعنا أن نوفر 1200 قاضية علي لجان الاناث وباقي اللجان واللجان المشتركة سنضع سيدة من ضمن امناء السر الموجودين تسهيلا علي الناخبين لكي يمكن أن يستخدمها اذا اراد للكشف عن الوجه وعن اليدين للتأكد من أن الناخبة لها الحق في التصويت ومن يرفض الكشف عن الوجه واليدين لن ينتخب , من يرغب في الانتخاب ينغبي أن يحترم القانون وقضاة مصر يطبقون القانون لحماية الأمة من العبث بإرادتها .
واضاف بجاتو أن اللجنة المشرفة علي الانتخابات اضطرت لضم عدد من اللجان مع بعضها نظرا لوجود عدد كبير, مضيفا القول " واتحنا عن طريق موقع اللجنة الانتخابية علي الانترنت خدمة الرقم 140 وخدمة الرقم 5151 للتسهيل علي الناخبين لمعرفة اماكن اللجان , كما قمنا بإرسال كشوف باسماء الناخبين لاقسام الشرطة وهي كشوف مرتبة الحروف الأبجدية ولم نضع الرقم القومي لكي لا يستخدمه أحد غير الشخص الناخب ووضعنا تاريخ الميلاد كعامل محدد ووضعنا كل التفاصيل الخاصة بالرقم الانتخابي ورقم اللجنة " .
وأضاف ان القاضي سيمنع استخدام المواطن من تصوير بطاقة الاقتراع ومن يصور بطاقة الاقتراع يرتكب جريمة انتخابية لأنه يعتبر اخلال بسير العملية الانتخابية , واعتمدنا علي حبر فوسفوري من الدنمارك , والسبب في منع تصوير بطاقات الاقتراع هو ضمان عدم شراء الاصوات .
وقال بجاتو " اننا نؤمن بدور الاعلام ومنظمات المجتمع المدني واللجنة العليا للانتخابات وصرحنا لكل من تقدم من وسائل الاعلام المعتمدين وعددهم 2859 بالتقدم والحصول علي تصريح تغطية الانتخابات ثم كل منظمات المجتمع المدني التي ينطبق عليها الشروط منها 49 منظمة محلية حصلت علي 9534 تصريح , وهناك 5 منظمات اجنبية
طلبت الحصول علي تصاريح وافقنا ل 3 منظمات منهم وحصلوا علي 243 تصريح .
ولفت أن اللجنة قدمت شئ جديد في تاريخ الانتخابات المصرية ودعينا جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي ومفوضية الاتحاد الاوربي وطلبنا منهم ارسال متابعين , ليتابعوا الانتخابات في مصر وطلبنا من السفارات أن ترسل مندوبين لمتابعة الانتخبات لأننا ليس لدينا ما نخفيه .
وأكد بجاتو انه لن يسمح بدخول لجنة الانتخابات إلا لمن يحمل التصاريح الخاصة بالدخول ولن يدخل خلاف هؤلاء إلا اعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية وامانتها , وممنوع التواجد داخل الحرم لغير الناخب , وممنوع التواجد لأي شخص يحمل علامة تأييد لأي مرشح لن يسمح بدخوله للجان .
وأكد المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية أنه لن يسمح للقيام بأي دعاية للمرشحين داخل الحرم الانتخابي أو خارجه وهناك تنسيق مع جهات الشرطة والقوات المسلحة لتدعيمها عند الحاجة والقبض علي كل من يقوم بالدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي كما لفت بجاتو إلي أنه من غير المسموح أيضا القيام بتصريحات صحفية مع الناخبين داخل الحرم الانتخابي, مؤكدا أنه مسموح فقط لاخذ تصريحات من رئيس اللجنة فقط .
وأشار إلي أنه سيتم وضع كشوف باسماء الناخبين خارج كل لجنة حتي لا يتم التزاحم علي اللجان الانتخابية , وبذلك لن يحتاج الناخب سؤال أي احد في الخارج عن رقمه , مضيفا أنه تم تكليف "منسق الطابور " ليدل الناخبين عن ارقامهم .
وتابع بجاتو قائلا " إن اختيار أكثر من مرشح وإضافة أي علامة بخلاف التصويت لمرشح واحد يبطل الصوت " مؤكدا أنه تم اتخاذ إجراءات صارمة لمنع عمليات التزوير .
وأكد بجاتو أن الحبر الفسفوري أمن تماما وتم استيراده من الدانمارك, موضحا أنه يزول بعد 48 ساعة من التصويت, مضيفا "بعد مرور اليوم الاول سيتم غلق الصناديق بواحد من الاقفال البلاستيكية وستوضع في غرفة وتغلق بالشمع الاحمر في وجود المندوبين وقائد قوة التأمين".
وأوضح المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية أن اللجنة صرحت لمندوب واحد لأي مرشح المبيت أمام غرفة التصويت ويتم الفرز في اللجنة الفرعية في وجود المندوبين ووسائل الإعلام و متابعي المجتمع المدني .
قام بجاتو بتوضيح عملية التصويت في اللجان وكيفية مقاومة التزوير , حيث أشار إلي أنه عند الانتهاء من عملية التصويت سيتم إعلان النتيجة ويقوم القاضي بإعطاء مندوبي المرشحين صورة منها ثم يقوم بوضع المحاضر في حافظات أوراق , موضحا أن هناك رقم كودي مسلسل لا يزال إلا بتلف لكل حافظة أوراق لإغلاقها , ثم يضع القاضي محاضر الفرز في مظروف بلاستيك شفاف مكون من 3 نماذج .
وأضاف بجاتو أن بعد عملية التصويت وإعلان النتيجة تسلم كافة الأوراق إلي اللجنة العليا في مقرها بالقاهرة وتحتفظ بها لمدة 4 سنوات مدة الرئاسة .