أكد سماسرة ومحللون بالبورصة المصرية، أن الارتفاعات القياسية التي سجلتها الأسهم والمؤشرات منذ مطلع جلسات هذا الأسبوع وأدت إلى تحقيق مكاسب سوقية، تجاوزت 32 مليار جنيه، ترجع في المقام الأول إلى عمليات الشراء المكثفة التي قام بها المستثمرون المصريون من أفراد ومؤسسات. وقال السماسرة في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط: "إن تعاملات المصريين كانت كلمة السر لتلك الارتفاعات القياسية للسوق بعد إعلان نتيجة الانتخابات، وليس المستثمرين العرب أوالأجانب -كما يروج البعض- الذي تظهر البيانات اليومية للبورصة اتجاههم البيعي."
تقول مروة حامد، منفذة العمليات بالبورصة إنه منذ مطلع هذا الأسبوع كانت عمليات الشراء تأتي من قبل المستثمرين المصريين المتحفزين والمتفائلين بدعم من مؤشرات الاستقرار التي بدأت تشهدها البلاد، عقب فوز الدكتور محمد مرسي برئاسة الجمهورية.
وأضافت، أن أغلب مشتريات المصريين جاءت من مؤسسات وصناديق استثمارية سواء حكومية أو تابعة للبنوك أو حتى تابعة لشركات خاصة، موضحة أن الاستثمار في أسواق المال يهمه في المقام الأول الاستقرار السياسي والاقتصادي، وليس توجهات وانتماءات رئيس الدولة.
وأشارت إلى أن البورصة المصرية عانت على مدار 18 شهرا متتالية من خسائر حادة تجاوزت 190 مليار جنيه، نتيجة عدم الاستقرار والاضطرابات المتوالية التي شهدتها مصر، ومع بوادر الاستقرار التي عقب إعلان فوز الدكتور مرسي بالرئاسة، بدأ المستثمرون يعودون للشراء، وتراجعت عمليات البيع بشكل ملحوظ.
وأكدت، أن الاستقرار هو العامل الرئيسي والمحرك للأسواق، لافته إلى أنه حتى في حال فوز أي مرشح آخر غير الدكتور مرسي بالرئاسة، كانت البورصة ستشهد مثل هذه الانتعاشة، لكن ذلك شريطة حدوث استقرار مماثل في الشارع.
وأوضحت البيانات، أن إجمالي تعاملات المستثمرين القطريين بيعا وشراء منذ مطلع هذا الأسبوع بلغت 691 ألف جنيه فقط، منها 514 ألف جنيه شراء و177 ألف جنيه بيعا، بما يعني أنها تعاملات محدودة للغاية. وكانت البورصة المصرية قد حققت مكاسب قياسية خلال الجلسات الثلاث الماضية، تجاوزت 32.1 مليار جنيه، وبنسبة بلغت 14.3 في المائة لمؤشرها الرئيسي، بعد إعلان فوز الدكتور محمد مرسي برئاسة الجمهورية.