أكد سماسرة ومحللون بالبورصة المصرية أن الارتفاعات القياسية التى سجلتها الاسهم والمؤشرات منذ مطلع جلسات هذا الاسبوع وأدت إلى تحقيق مكاسب سوقية تجاوزت 32 مليار جنيه، ترجع فى المقام الاول إلى عمليات الشراء المكثفة التى قام بها المستثمرون المصريون من أفراد ومؤسسات. وقال السماسرة إن تعاملات المصريين كانت كلمة السر لتلك الارتفاعات القياسية للسوق بعد إعلان نتيجة الانتخابات، وليس المستثمرين العرب أوالأجانب -كما يروج البعض- الذي تظهر البيانات اليومية للبورصة اتجاههم البيعي. تقول مروة حامد منفذة العمليات بالبورصة إنه منذ مطلع هذا الاسبوع كانت عمليات الشراء تأتي من قبل المستثمرين المصريين المتحفزين والمتفائلين بدعم من مؤشرات الاستقرار التى بدأت تشهدهاالبلاد عقب فوز الدكتور محمد مرسي برئاسة الجمهورية. وأضافت أن أغلب مشتريات المصريين جاءت من مؤسسات وصناديق إستثمارية سواء حكومية أو تابعة للبنوك أو حتى تابعة لشركات خاصة، موضحة أن الاستثمار في أسواق المال يهمه فى المقام الاول الاستقرار السياسي والاقتصادي وليس توجهات وإنتماءات رئيس الدولة. وأشارت إلى أن البورصة المصرية عانت على مدار 18 شهرا متتالية من خسائر حادة تجاوزت 190 مليار جنيه، نتيجة عدم الاستقرار والاضطرابات المتوالية التى شهدتها مصر، ومع بوادر الاستقرار التى عقب إعلان فوز الدكتور مرسي بالرئاسة بدأ المستثمرون يعودون للشراء، وتراجعت عمليات البيع بشكل ملحوظ. وأكدت أن الاستقرار هو العامل الرئيسي والمحرك للأسواق، لافته إلى أنه حتى فى حال فوز أي مرشح آخر غير الدكتور مرسي بالرئاسة، كانت البورصة ستشهد مثل هذه الانتعاشة، لكن ذلك شريطة حدوث إستقرار مماثل فى الشارع. ورأت أن ترديد البعض شائعات بأن إرتفاعات البورصة ناتجة عن عمليات شراء من قبل مستثمرين عرب خاصة قطريين، أمر غير صحيح، حيث أن الارقام تشير إلى أن تعاملات العرب ككل كانت محدودة وضعيفة وغير مؤثرة فى اتجاهات البورصة، كما أن تعاملات المستثمرين الأجانب واصلت اتجاهها البيعي وإن كان بمعدلات أقل.