مصادر قضائية: حلف اليمين أمام الدستورية حتمى

أكدت مصادر قضائية أن الشعب المصرى ارتضى الشرعية وبالتالى المفروض أن يحكمنا الإعلان الدستورى مضافا إليه تعديلات الإعلان المكمل، ووفق الإعلان الدستورى فإنه فى حال غياب مجلس الشعب فحلف اليمين يكون أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا. وأضافت أن لمحكمة الدستورية أصدرت حكما بعدم دستورية النصوص القانونية لقانون انتخابات مجلس الشعب وبالتالى أن ما يتبعه من إجراءات هو بطلان المجلس أى أن المجلس منعدم قانون، لافتا أن الحكم ملزم للثلاثة سلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

ولفتت أن حكم الدستورية ببطلان قانون انتخابات الشعب لا يمكن سريانه على مجلس الشورى لسببين أن المحكمة الدستورية لا تستطيع أن تحكم إلا من خلال طعن، كما أن النصوص القانونية الخاصة بانتخابات الشعب مختلفة عن الشورى.

وقالت المصادر إن البيان الأخير للعسكرى واضح فى احترام احكام القضاء، واستقلال القضاء ضماناتان أساسيتان يتعين الحفاظ عليهما، ولا يكون رد فعل أى حزب سياسى التجمهر والتظاهر لتغير الحكم القضائى الصادر من المحكمة الدستورية التى لا يستطيع أى قاض أن يصدر حكما مخالفا لحكمها.