مرسى: أفاوض مرشحين سابقين على منصب النائب.. ورئيس الوزراء شخصية مستقلة

أحمد فتحى ومحمد خيال وأحمد عبدالحليم
تعهد الدكتور محمد مرسى، المرشح الرئاسى، بأن يكون فى مؤسسة الرئاسة نواب ومساعدون ومستشارون، مشددا على أن النواب لن يكون من بينهم أحد من حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان.

وأشار فى المؤتمر الصحفى الذى عقده عصر أمس، إلى أنه قد يكون من بين النواب امرأة أو قبطى أو أحد المرشحين السابقين لرئاسة الجمهورية، وقال: «عرضت ذلك على بعضهم ولم يقرر حتى الآن».

ووسط عدد من الرموز الوطنية وشباب الثورة، تابع مرسى: «أجدد تعهدى بأن تكون الحكومة المقبلة ائتلافية موسعة ولن يكون غالبيتها من أعضاء حزب الإخوان»، كاشفا عن اتصاله ببعض الشخصيات الوطنية لتولى منصب رئيس الحكومة، حيث سيكون «منصب رئيس الحكومة لشخصية وطنية مستقلة».

وأعلن مرسى تشكيل جبهة وطنية تجمع القوى والحركات السياسية، مؤكدا سلمية تحركاتها «لن يكون بيننا منتهج للعنف»، وأضاف: «ليس بيننا وبين أبنائنا فى القوات المسلحة أى مشكلة».

وشدد على رفضه لجملة القرارات التى صدرت مؤخرا من المجلس العسكرى ووزير العدل، ومن بينها إعطاء حق الضبطية القضائية للشرطة العسكرية والمخابرات، وحل البرلمان، معتبرا أن الإعلان الدستورى المكمل الذى صدر مؤخرا من المجلس العسكرى يقيد صلاحيات رئيس الجمهورية المقبل.

وكان مرسى قد عقد اجتماعين منفصلين، مساء أمس الأول، الأول مع ائتلاف شباب الثورة و6 أبريل، فى حين ضم الاجتماع الثانى والذى استغرق خمس ساعات شخصيات عامة وسياسيين، وأثار المجتمعون لقاءات الإخوان مع المجلس العسكرى، وأنه ينبغى عليهم التفاوض من أجل مصر وليس من أجل الجماعة، ليرد عليهم مرسى: «ده مفيش غير اللقاء بتاع الكتاتنى والشاطر»، فاستوقفه بعض الحاضرين بالقول: «بس ده الجماعة نفت هذا الاجتماع»، فرد: «أنا معرفش بالضبط إنه فيه اتصالات». وانتهى اجتماع عدد من رموز القوى الوطنية مع محمد مرسى، فى الثانية من صباح أمس الجمعة، إلى تشكيل جبهة وطنية لإدارة الأزمة تضم كلا من الدكتور محمد البرادعى، ومرسى، والفقيه القانونى حسام عيسى، للتأكيد على مدنية الدولة فى مواجهة هيمنة «المجلس العسكرى».

وتوزعت ساعات الاجتماع بين الشد والجذب والعتاب واللوم، الذى قدمه الحاضرون لجماعة الإخوان ومرشحها الرئاسى مرسى قبل أن يناقش المجتمعون تشكيل «لجنة لإدارة أزمة» مع المجلس العسكرى.