استمرار المفاوضات بين الإخوان والقوي السياسية لتشكيل جبهة ثورية

في خطوة تدعو للتفاؤل بشأن التوافق الوطني خلال المرحلة الحالية‏,‏ ابدت جماعة الإخوان المسلمين مرونة كبيرة في ملفات الانتخابات الرئاسية والحكومة الائتلافية وكتابة الدستور الجديد‏. حيث أعلنت الجماعة أنه لا مانع ان يتولي رئاسة الحكومة شخصية من خارج الإخوان وحزبها الحرية والعدالة.
وقال الدكتور محمود عزت نائب المرشد العام للجماعة ان الاستئثار بكل شيء ليس من سياسة الجماعة, فهي تؤمن إيمانا راسخا أنه لن يستطع فصيل واحد العبور بالبلاد لمرحلة النهضة والتطور, وإن الجماعة من قبل وبعد الثورة تمد أيديها للفصائل الوطنية جميعا لبناء مصر.

وأضاف عزت لالأهرام أن الإخوان لا يمانعون ان يتولي شخص من خارجها رئاسة الحكومة الائتلافية إذا كان شخصية وطنية تتوافر فيها الشروط, فالحكومة يجب أن تضم جميع التيارات والبرلمان خير دليل علي ذلك, حيث رفض الإخوان تشكيل تحالف اغلبية داخل البرلمان, برغم أن التحالفات السياسية مشروعة.

وحول مؤسسة الرئاسة, أكد عزت ان هذه المؤسسة يجب ان تضم شخصيات قبطية وحزبية ووطنية من خارج الإخوان وحزبها, كمستشارين في كل المجالات, يثق فيها الشعب المصري, ويكون لهم دور في اتخاذ القرار, وهو ما أكده الدكتور محمد مرسي مرشح الجماعة.

ورفض مصطلح مجلس رئاسي لأنها كلمة محدودة توحي أن الهدف منها تقسيم أدوار علي شخصيات, فمؤسسة الرئاسة مشاركة حقيقية تضم شخصيات وطنية هدفها النهوض بالبلاد.
وقال نائب المرشد إن هذا الكلام ليس للدعاية الانتخابية أو مجرد وعود هاوية, ولكن ستؤكده الأفعال, فتصريحات مرسي نابعة منه وتعبر عن الجماعة وليست تصريحات تكتيكية كما يصورها البعض.

وأضاف عزت أن مشروع النهضة الذي تتبناه الجماعة هو من أجل مصر وليس من اجل فصيل بعينه, والجماعة تطالب القوي الوطنية بإبداء آرائها ومقترحاتها ليكون مشروعا قوميا.
في الوقت نفسه, أكد الدكتور حلمي الجزار عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة استمرار المفاوضات واللقاءات بين القوي السياسية ومرشحي الرئاسة بغية الوصول إلي جبهة ثورية في مواجهة الفلول.

وقال الجزار إن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسي السابق ابدي ترحيبه بتلك الجبهة مطالبا بإمهاله وقتا لالتشاور مع حملته في شأن تقديم احد النواب من بين أعضاء حملته ليكون نائبا للدكتور محمد مرسي.

ونقلت الصفحة الرسمية للحزب علي موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك ان آخر لقاء اجري مع أبو الفتوح شارك فيه الدكتور محمد البلتاجي عضو المكتب التنفيذي قبل يومين.
وأشار الجزار إلي أن انصار أبو الفتوح وحمدين صباحي ضمن معسكر الثورة.

وقال: بالتالي فبينهم وبين شفيق بعد المشرقين واغلب هاتين الكتلتين يمكن أن ينضموا لفريق المصوتين للدكتور محمد مرسي في جولة الإعادة, معربا عن امله في ألا يستجيب أعضاء هاتين الحملتين للمقاطعة.

من جانبه, اعتبر الدكتور أحمد أبو بركة القيادي الإخواني الضمانات التي تطالب بها القوي السياسية الدكتور محمد مرسي لتحقيقها قبل جولة الإعادة بعضها لايمكن قبوله تحت أي ظرف مثل, حل جماعة الإخوان المسلمين وتنازل الدكتور مرسي لمصلحة احد المرشحين.

أما المطالب المقبولة فهي كما يوضح أبو بركة مواصلة الحوار والتفاعل بين الإخوان والقوي السياسية المختلفة للوصول إلي مصلحة الوطن حتي تستعيد مصر مكانتها وتودع مرحلة الاستبداد.
وأكد أحمد أبو بركة أن البرنامج الانتخابي للدكتور محمد مرسي مشروع النهضة يمثل أكبر ضمانة لالتزام الإخوان بتعهداتهم أمام الجميع وهو البرنامج الانتخابي الموثق الذي يحاسب عليه الأخوان وهذا أعلي مستوي من الضمانات.

مشيرا إلي أن أي حديث يدور حول تعهدات تطالب بها القوي الثورية بعيدا عن هذا البرنامج هو نزول سقف الضمانات التي لاتخدم الجميع.

وقال: إن الإخوان المسلمين يقدمون تعهدات وضمانات لجميع المصريين وليس لتيارات بعينها.

أما الدكتور ممدوح دراج عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة فقد أكد أن الإخوان قدموا كل التعهدات المطلوبة للقوي السياسية.

وقال: نحن نتعرض للتشويه وتصيد الأخطاء وافتعال أزمات ولكن الشعب المصري يعرف من هم الإخوان جيدا.

من ناحية أخري, عقدت الجماعة أمس اجتماعا طارئا لمجلس الشوري العام لبحث آخر المستجدات التي طرأت علي ملف الانتخابات الرئاسية بعد جولة الإعادة, مطالب وعروض القوي الوطنية بشأن دعم مرسي, فضلا عن سبل حشد الفصائل والتيارات المختلفة لمساندة مرشح الجماعة, واستمر الاجتماع حتي مثول الجريدة للطبع.