مرسي في بيان مشترك مع القوي الوطنية‏:‏

فريق رئاسي ورئيس للحكومة من خارج الإخوان

أكد المرشح الرئاسي الدكتور محمد مرسي أن مصر تمر الآن بظرف دقيق ولابد من ان نتشاور ويتوحد أبناء وشباب مصر والائتلافات المختلفة حول الاستقرار والأمن وتحقيق إرادة المصريين لثورتهم ونقل السلطة لسلطة مدنية منتخبة بأرادة حرة‏.‏ وأضاف مرسي في مؤتمر صحفي عقده وعدد من الرموز السياسة أمس ان وجهات النظر التي طرحناها كلها متكاملة ومتفقة في اتجاه الهدف الأكبر' مصر الثورة والدولة المدنية الدستورية الحديثة'.
وأوضح ان هذه الجبهة العريضة مع الواقفين الآن في الميادين تعلن لكم جميعا أننا مستمرون في وقفتنا لأننا نريد لمصر الخير. وقال مرسي: انتظر من اللجنة العليا أن تعلن النتيجة في اسرع وقت دون تأخير مشيرا إلي أن ما أعلن قبل ذلك كان عبارة عن المحاضر الموقعة من المشرفين علي اللجان والنتيجة المتوقعة معروفة للجميع, ونحن لن نسمح لأحد ان يعبث بهذه النتيجة وأن تكون معبرة عن الإرادة الشعبية والتي من اجلها يتحرك أبناء مصر لتحقيق هذه الإرادة.
وأوضح أن قرار وزير العدل فيما يختص بالضبطية القضائية, وماصدر من حكم الدستورية, وماصدر بقرار حل مجلس الشعب هذا قرار نرفضه جميعا كما نرفض قرار وزير العدل. كما نرفض أيضا إعلانا دستوريا مكملا فهذا الإعلان الدستوري لم يستفت عليه الشعب, ونحن نقول أننا لم نوافق علي هذا الإعلان الدستوري.
وقال إذا كنا بصدد إعلان دستور عن طريق اللجنة التأسيسية فنحن نرفض بوضوح تقويض صلاحيات الرئيس القادم.
وأوضح ان هذه الإعلانات في توقيتها الحالي تقلقنا جميعا,, مؤكدا أنه يحترم قرار الدستورية العليا ولكن تبعية تنفيذه تحتاج إلي تشاورات واجتماعات لوضع آلية لذلك. كما أوضح أن ما تم إثارته خلال اجتماعات مع القوي الوطنية لأن مؤسسة الرئاسة سيكون فيها نواب ومساعدون ومستشاريون فإذا كان رئيس الجمهورية من حزب الحرية والعدالة فالنواب لن يكونوا من الحرية والعدالة وأن من هؤلاء الثوار شبابا واقباط. أما الحكومة فطبقا للإعلان الدستوري ستكون حكومة ائتلافية موسعة ولن تكون اغلبيتها من حزب الحرية والعدالة وقال مرسي: إن هناك شخصيات عديدة من الممكن ان تكلف بالحكومة وسنختار شخصية وطنية مصرية. وأكد مرسي سلمية المظاهرة وقال: أن كل مايثار عن عنف غير موجود ولن يكون وأن الثورة سلمية كاملة السلمية وما اريق فيها من دماء كان من قبل النظام السابق. وشدد محمد مرسي علي الحفاظ علي ممتلكات الدولة وقال: لن يكون بيننا احد منتهجا العنف, ولكن توجد قوي تروج لذلك وهؤلاء أعدادهم محدودة 400 و500 شخص من بقايا النظام السابق. وأضاف ليس بيننا وبين القضاة مشكلة ولكن قد تكون لنا بعض الآراء في تفسير بعض الأحكام ولكن نحترم ونقدر قضاء مصر,
كما أكد المرشح محمد مرسي أن القوات المسلحة نسيج مصر وليس بيننا وبينهم اي مشكلة وإنما نتحدث عن قرارات تصيب أحيانا وتخطي أحيانا لذلك نحن نختلف معهم في القرارات الأخيرة ولكن نصطفا جميعا من اجل مصر. وقال: اطالب أصحاب الشائعات ان يكفوا عما يروجون من أجل مصر. ومن ناحية أخري, أصدرت القوي السياسية التي اجتمعت مع الدكتور محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة للرئاسة بيانا أكدت فيه علي الاصطفاف الوطني والاتفاق علي شكل مؤسسة الرئاسة ورئيس حكومة يمثل كل القوي الوطنية. وقال حمدي قنديل الذي القي البيان نتوجه لشباب الثورة في الميدان وإلي الرجال والنساء والفتيات إلي الجميع تلاحظون اليوم حول الدكتور مرسي الشباب الذي أشعل فتيل الثورة ورجالا اعدوا لثورة25 يناير, فنحن ننتمي إلي التيار العارم في مصر.
يرفض الهيمنة والاستبداد باسم العسكر, ويؤمن بدولة ديمقراطية مدنية. وكان حمدي قنديل قد التقي أمس مجموعة من الرموز والشخصيات مع الدكتور محمد مرسي للحديث في الأزمة الراهنة في ضوء قرارات المجلس العسكري بدءا من الضبطية القضائية وحتي الاعلان الدستوري, واخيرا تأخير نتائج الانتخابات الرئاسية, وقد اعرب الجميع في الاجتماع عن رفضهم لأي تزوير لإرادة الشعب في اختيار رئيسه ورفضهم لممارسات المجلس العسكري الأخيرة ومايجري من تضليل إعلامي.
واتفق الحاضرون علي مايلي التأكيد علي المشاركة الوطنية والمشروع الوطني الجامع الذي يعبر عن الثورة والمجتمع المصري ويمثل فيه المرأة والأقباط. وأن يضم الفريق الرئاسي وحكومة الإنقاذ كل التيارات ويكون رئيسها شخصية وطنية مستقلة. وتكوين فريق إدارة أزمة يشمل رموزا وطنية للتعامل مع الوضع الحالي لضمان انتقال السلطة بشكل كامل.
ورفض الإعلان الدستوري المكمل والذي يؤسس لدولة عسكرية ويسلب الرئيس صلاحياته ويستولي علي السلطة التشريعية, ورفض حل البرلمان ورفض تشكيل مجلس الدفاع الوطني. والسعي لتحقيق التوازن في اللجنة التأسيسية لتكون الشفافية والوضوح مع الشعب في كل المستجدات.