«دول بريكس» تضع شروطا لزيادة مساهماتها في صندوق النقد الدولي

أعلنت مجموعة الدول الناشئة (بريكس) التي تضم كلا من البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب إفريقيا اليوم الاثنين، نيتها زيادة مساهماتها في موارد صندوق النقد الدولي، وإنما بشروط.

وجاء في بيان نشرته هذه الدول في لوس كابوس (المكسيك) حيث يجتمع رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين، أن قادة هذه الدول "متفقون على تعزيز مساهماتهم الخاصة في صندوق النقد الدولي"، إلا أن دول بريكس لا تحدد أي مبلغ، وتطرح شرطين هما أن يكون صندوق النقد الدولي بحاجة إلى المال، وأن يكون أجرى إصلاحًا لحقوق التصويت العائدة لهذه الدول الناشئة. وقطعت الدول هذا التعهد "انطلاقا من أنه لن يتم طلب هذه الموارد إلا إذا استخدمت الموارد الموجودة حاليا بما فيها اتفاقيات الاقتراض الجديدة"، كما جاء في بيان المجموعة.

واتفاقيات الاقتراض الجديدة هي إطار تساهم فيه نحو أربعين دولة في موارد صندوق النقد الدولي، وتبقى فيه أموال للسحب. من جهة أخرى قررت دول بريكس تمويل صندوق النقد الدولي "تمهيدًا لوضع الإصلاحات المتفق عليها في 2010 قيد التطبيق في المهل المحددة، بما في ذلك إصلاح كامل لحقوق التصويت والحصص".

وصوت صندوق النقد الدولي في نهاية 2010 على مثل هذا الإصلاح الذي سيسمح للاقتصاديات التي تسجل أكبر نسبة نمو أن يكون لها داخل المؤسسة مكانة أكثر تطابقا مع حجم اقتصادها. إلا أن هذا الإصلاح ينتظر مصادقة البرلمانات الوطنية، وقد تأخرت هذه العملية كثيرا لتحقيق الهدف الرسمي، وهو دخوله حيز التطبيق في أكتوبر.