نيو يورك تايمز: القطاع المصرفي بارقة الأمل لمستقبل الاقتصاد المصري

نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» تقريرًا حول أداء القطاع المصرفي ورؤى خبراء الاقتصاد والتمويل حول مستقبل القطاع في مصر. وكشفت الصحيفة الأمريكية أوجه التباين في تقييم الخبراء لأداء القطاع المصرفي المصري، حيث يوجد من ينادي بتكليل جهوده التي حالت دون وقوع كارثة مالية محققة، وهناك من ينتقد بشدة السياسات الائتمانية وتأثيرها السلبي على قطاع عريض من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في السوق المصري.
واستعرضت الصحيفة، أبرز التحديات والأزمات التي واجهت القطاع المصرفي المصري منذ قيام الثورة وانتهاء حكم الرئيس السابق حسني مبارك، في فبراير 2011، ومنها انخفاض قيمة العملة وهروب رؤوس الأموال الأجنبية وغيرها من العقبات التي تركت البنوك في مواجهة صعبة مع ديون الدولة. وقالت الصحيفة: "إن التعديلات التي شهدها القطاع المصرفي طوال العشر سنوات الماضية ساهمت إلى حد كبير في الحفاظ على تماسك القطاع، وتعزيز قدرته على مواكبة الأوضاع غير المواتية".

وتناول التقرير تعليق هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، والذي يرى أن قدرة الدولة على مباشرة المهام والالتزامات المنوطة بها يرجع الفضل فيه إلى أداء الهيئات التنظيمية الرقابية، وأبرز اللاعبين في القطاع المصرفي المصري.

وأوضحت الصحيفة، أن البنوك المصرية بشكل عام تمكنت من تطهير الميزانيات من أغلب الديون والقروض المتعثرة، ونجحت في التغلب على سلبيات الإرث الاقتصادي على مدار خمسين عامًا، وهو إنجاز يدعو للفخر والإشادة. وتابعت، أن السوق المصري يضم 39 مؤسسة مصرفية – مقارنة ب62 مؤسسة في مطلع العقد الماضي – في إشارة إلى أن هذه المؤسسات نجحت في تحقيق أرباح قوية منذ عام 2004 وحتى تفاقم الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

على الجانب الآخر، أشارت الصحيفة إلى عدد من السلبيات المترتبة على سعي البنوك إلى انتهاج سياسة حذرة و"أسلوب ضبط النفس" للخروج من الوضع الراهن، حيث يرى العديد من خبراء الاقتصاد أن البنوك المصرية التي سعت إلى تجنب المخاطر كانت من أبرز مسببات أزمة فرص العمل، وما أدت إليه من اشتعال الأحداث طوال العام الماضي. ويرى المحللون أن هذه البنوك فضلت العمل مع المؤسسات الضخمة على حساب المشروعات الصغيرة، مما أدى إلى تضاؤل فرص التمويل لما يفترض أنه المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني اللامركزي، بالتوازي مع سلبيات الخصخصة، وانخفاض الرسوم الجمركية على الواردات، مما أطلق العنان لمؤشرات التضخم والبطالة.