مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، بتهمة المسئولية عن ارتكاب جرائم حرب فى إقليم دارفور.. ويخوض من آن إلى آخر مواجهات سياسية وعسكرية مع دولة متهم بالتسبب فى انفصالها عن بلاده.. وحاليا يواجه احتجاجات طلابية. هو الرئيس السودانى، المشير عمر البشير (58 عاما)، الذى كلما رأى البعض أن نهايته اقتربت، تأكد للكثيرين براعته فى «ملاعبة» جميع الأطراف.
فبعد اعلانه الاثنين الماضى عن سلسلة تدابير تقشفية لدعم اقتصاد بلاده المتعثر، بينها رفع أسعار الوقود، اندلعت مواجهات فى العاصمة، تواصلت أمس فى جامعة الخرطوم، بين الشرطة ومتظاهرين يحتجون على غلاء المعيشة.
وأمام البرلمان، أقر البشير بأن هذه الاجراءات ستؤثر على المواطنين، «خاصة الفقراء»، الا انه رأها «ضرورية». وبينما كان يلقى كلمته، كان الطلاب يتظاهرون امام جامعة الخرطوم، وكذلك فى الجامعة الاهلية بمدينة ام درمان، هاتفين: «الشعب يريد اسقاط النظام».
والبشير، بحسب محللين، غير معنى بالحكم كتنمية ورعاية اجتماعية وصحة وتعليم... الخ، وانما معنى بكيفية الحفاظ على سلطته، وهو الذى يرأس دولة فى حالة انهيار، وتصل نسبة الفقر فيها إلى 46%، والأمية 50% بين النساء و31% بين الرجال، وتجاوز عدد اللاجئين ال700 ألف فى حالة انسانية متدهورة.
وقد بدأ حكمه بانقلاب عسكرى على رئيس الوزراء الصادق المهدى، وتولى بعد الانقلاب رئاسة مجلس قيادة ثورة الانقاذ، وجمع بين منصب رئيس الحكومة ورئيس الدولة الشرفى. وفى يوليو 2009، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بحقه مذكرة توقيف، بتهمة المسئولية عن جرائم حرب فى دارفور غربى البلاد. ورغم ذلك أعيد انتخابه رئيسا فى أبريل 2010 فى أول «انتخابات تعددية» منذ استلامه للسلطة، ويواصل تحديه للمحكمة والمجتمع الدولى بالسفر إلى الخارج.
وفى عهد البشير انفصل الجنوب عن الشمال فى يوليو 2011، بموجب اتفاق سلام 2005، الذى أنهى 22 عاما من الحرب الأهلية، ومازالت المواجهات قائمة بين الخرطوم وجوبا حول الملفات العاقلة، كالحدود والنفط، وغيرها. ورغم تحميل المعارضة للبشير مسئولية انفصال جنوب السودان، إلا أنه تمكن حتى الآن من احتواء غضب المنتقدين.
وكثيرا ما دعت أحزاب المعارضة، ولا سيما المؤتمر الشعبى، إلى ثورة تطيح بنظام البشير، لكن وعوده الإصلاحية وضعف المعارضة أفشل هذه الدعوات. والآن يراهن البعض على الغضب المتصاعد من إجراءات التقشف لإسقاط الرئيس السودانى. فهل يطيح الربيع العربى بالبشير أم يستمر حكمه المديد؟