بروتوكول بين شعبة البلاستيك والشركة المصرية لحل أزمة البولى بروبلين

رئيس جمعية المصدرين: القرار وصمة عار لوزير الصناعة وخراب بيوت للمنتجين

بعد ما يقرب من ثلاث ساعات من الصدام العنيف والمتواصل بين رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، سعيد عبدالله، وبين أعضاء شعبة البلاستيك فى اتحاد الصناعات، توصل الطرفان إلى صيغة اتفاق «ليست الأفضل»، بحسب قول خالد أبوالمكارم، رئيس شعبة البلاستيك، لعرضها على وزير الصناعة، فى اجتماعه مع أعضاء الشعبة أمس، لمواجهة تداعيات رسم الوقاية الذى قامت الوزارة بفرضه على مادة البولى بروبلين، إحدى الخامات الأساسية لتصنيع البلاستيك، نهاية شهر مايو، دون موافقة أعضاء الشعبة.

ويقضى الاتفاق، بحسب سعيد عبدالله، رئيس القطاع، على توقيع بروتوكول بين أعضاء الشعبة والشركة المصرية لإنتاج البولى بروبلين، وشركة النساجون الشرقيون للبتروكيماويات، التى يمتلك رجل الأعمال محمد فريد خميس 21% من أسهمها، يلزم الشركة المنتجة بتلبية جميع احتياجات السوق المحلية من هذه المادة، وفقا للنشرة الدورية لأسعار مواد البلاستيك الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط، على أن تكون الوزارة هى الضامن لالتزام الشركة المنتجة بهذا البروتوكول. ومن المحتمل، أن يتم الاتفاق بين الطرفين على زيادة تقدر ب2% عن السعر العالمى.

وفى حالة عدم قدرة النساجون الشرقيون على توفير احتياجات السوق، يحق لشركات البلاستيك الاستيراد من الخارج دون دفع رسم الوقاية، ومن ثم يصبح أيضا رسم الوقاية لاغيا، كما يضيف عبدالله. وكانت الشركة المصرية لإنتاج البولى بروبلين، وشركة النساجون قد تقدمتا بشكوى لوزارة الصناعة والتجارة يتظلمان فيها من زيادة واردات المادة التى تنتجها الشركتان بما يقرب بنسبة 200% خلال عام 2011، مما ألحق بهما ضررا كبيرا.

وأشار عبدالله إلى أن الوزارة ستعمل على الانتهاء من دراسة الملف سريعا بحد أدنى 100 يوم.

واعتبر حامد موسى، رئيس جمعية منتجى ومصدرى البلاسيتك، أن هذا القرار «وصمة عار سيتركها لنا وزير الصناعة والتجارة»، بحسب تعبيره، مشيرا إلى أن الصناع طالبوا أكثر من مرة خلال السنوات الماضية بإلغاء الجمارك نهائيا على خامات الإنتاج حيث إنه لا يصح فرض جمارك على مدخلات الإنتاج قانونا.

وانتقد موسى سرعة استجابة الوزارة لمطلب شركة الشرقيون فى حين أن شركة سيدى كرير طالما طالبت بالأمر نفسه بفرض رسوم وقاية على خامة «البولى إيثلين» ورغم ذلك لم يتم الاستجابة لمطلبها حتى الآن. من ناحية أخرى، قام عدد من منتجى البلاستيك، منهم وليد هلال، صاحب مصنع الهلال والنجمة، وحامد موسى، برفع دعوات قضائية امام القضاء المستعجل لوقف تنفيذ القرار.

«المبالغ التى سيتم تحصيلها نتيجة رسم الوقاية المفروض سيتم توجيهها إلى صندوق دعم الصادرات، والذى تحصل منه شركات فريد خميس على 1.2 مليار جنيه، أى من ذقنه وافتله»، بحسب ما قاله محمد محرم، مقدرا أن هذا القرار سيسمح لشركة النساجون تحقيق مكاسب تصل إلى 700 مليون جنيه سنويا.