صناع البلاستيك يهددون بمقاضاة "النساجون".. ووقفة احتجاجية الأربعاء

شن صناع شعبة البلاستيك هجوما حادا على وزير الصناعة والتجارة الخارجية الدكتور محمود عيسى، وصبوا جام غضبهم على سعيد عبد الله رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بالوزارة الذى شاركهم الاجتماع الذى انتهت فعالياته منذ قليل بمقر اتحاد الصناعات المصرية ، وذلك للاعتراض على رسم الوقاية الذى اقره وزير الصناعة الايام الماضية على خامة البولى بروبلين احد اهم الخامات البتروكيماوية لصناعة البلاسيتك وذلك لصالح رجل الأعمال محمد فريد خميس صاحب مصنع الوحيد لانتاج الخامة محليا .
وعزم الصناع ممثلين فى شعبة البلاستيك باتحاد الصناعات برئاسة خالد ابو المكارم والمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية برئاسة الدكتور وليد هلال وجمعية منتجى ومصدرى البلاستيك برئاسة حامد موسى على تنظيم وقفة احتجاجية امام مجلس الوزراء صباح الأربعاء المقبل للمطالبة بإلغاء القرار.
وهددوا باللجوء للقضاء لالغاء القرار ، كذلك بمقاطعة جميع منتجات الشركة الشرقيون لمواجهة القرار الذى وصفوه بالظالم .
وقال خالد ابو المكارم - رئيس شعبة البلاسيتك باتحاد الصناعات - ان القرار ظالم وغير قانونى ، حيث انه يجور على حقوق نحو الفى مصنع بلاسيتك فى مصر لصالح مصنع وحيد يملكه فريد خميس ، مضيفا ان تفعيل القرار يعد بمثابة "خراب بيوت" لصناع البلاسيتك ، الامر الذى يستوجب ضرورة تدخل الجهات المسئولة لردع هذا الظلم وإحقاق حق الصناع.
وقال حامد موسى - رئيس جمعية منتجى ومصدرى البلاسيتك - ان الصناع كانوا يطالبون خلال السنوات الماضية بالغاء الجمارك نهائيا على خامات الإنتاج حيث انه لا يصح فرض جمارك على مدخلات الإنتاج قانونا ، وانهم منحوا شركة الشرقيون عام واحدا قبل إعادة المطالبة بالغاء الجمارك ورغم انتهاء هذه المدة ، تفاجئنا الشرقيون بانتزاعها قرارا وزاريا بإضافة رسم وقائى نسبته 15 % علما بان التعريفة الجمركية القديمة والتى كانت معوقة للاستيراد لم تتجاوز بنحو 5 % .
واتهم موسى وزير الصناعة محمود عيسى انه يضر الصناعة ويسئ اليها ، كاشفا عن رأيه فى ان الدكتور محمود عيسى لم يقدم شئ يذكر للصناعة المحلية وانه لم يترك بها اى بصمة بل انه بذلك يترك عليها وصمة عار تسئ لتاريخه فى الوزارة وتجر اضرار خطيرة على الصناعة المصرية .
وابدي موسى تعجبه من سرعة استجابة الوزارة لمطلب شركة الشرقيون فى حين ان شركة سيدى كرير طالما طالبت بالأمر نفسه بفرض رسوم وقاية على خامة "البولى ايثيلن" ورغم ذلك لم يتم الاستجابة لمطلبها حتى الان ، متسائلا عن سر الاستجابة السريعة لمطلب فريد خميس.
ووصف القرار بأنه قرارا صدر فى الظلام بتدبير سئ النوايا من قبل القائمين عليه ، وذلك لادراكهم انه القرار سيهدد الصناعة المحلية للبلاسيتك ويهدد باغلاق غالبية مصانعها .
واكد موسى ان القرار سيؤدى الى ارتفاع أسعار كافة السلع والمنتجات نظرا لدخول البلاسيتك فى صناعة مواد التعبئة والتغليف والتى يعتمد عليها فى اتمام إنتاج كافة انواع السلع و المنتجات الصناعية.
وقال محمد محرم عضو الشعبة ان شركة الشرقيون ستحصد جراء هذا القرار مكاسب تصل الى نحو 700 مليون جنيه سنويا ، ذلك الى جانب اعتلاء الشركة رأس قائمة الشركات الحاصلة على الدعم التصديرى بواقع مليار و200 مليون جنيه سنويا ، متعجبا من ظلم القرار الذى يتجه لدعم منتج واحد فقط على حساب جميع مصانع البلاستيك المحلية .
وقال احد صغار الصناع الحاضرين الاجتماع إن القرار سيؤدى الى اغلاق مصانع البلاسيتك خاصة الصغيرة ، مشيرا الى انه سيؤدى الى رفع اسعار منتجات البلاسيتك بدرجة غير تنافسية بما يضر بوضعية المنتج بالسوق المحلى ، يضاف الى ان القرار جاء متزامنا مع بدء موسم صناعة البلاستيك والذى ويمتد لمدة 7 اشهر مقبلة ، خاصة وان الصناعة تكاد تقارب التعافى بعد تداعيات الثورة والركود الذى سيطر بعدها على كامل الاسواق المحلية .
وقال سعيد عبد الله رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية ان الحل الوحيد لالغاء القرار سحب الشركة الشاكية – الشرقيون – للشكوى ، والا سوف يجرى تفعيل القرار لحين انتهاء مدته المقررة ب 200 يوم كحد اقصى وفقا لما تنص عليه الاتفاقيات التجارية الدولية فى شأن رسوم الوقاية .
واضاف الوزارة اتخذت القرار بعد تقدم شركة الشرقيون بشكوى فى تاريخ 22 ابريل الماضى من تعدى واردات خامة البولى بروبلين لنسبة 200 % عام 2011 ، بما ترتب عليه واثبتته المستندات تراجع مبيعات الشركة وحجم المخزون منها بما الحق ضرررا بالغا بالشركة ، مشيرا الى انه وفقا لقواعد وقوانين التجارة الدولية فانه يحق للشركة فى هذه الحالة فرض رسوم وقائية على المنتج الذى يثبت اغراقه للسوق المحلى .
وقال عبد الله ان الوزارة قررت صباح اليوم الاحد وضع عدة استثنائيات فى القرار للحد من الضرر على صناع البلاسيتك منها ربط الرسوم بخطاب ضمان لايسيل الا بعد انتهاء مدة الرسم واقرار استمراره - ان حدث – او اعادته للصناع مرة اخرى او ، وايضا استثناء الوارادات الداخلة تحت نظام السماح المؤقت ، كذلك التعاقدات التى ابرمت قبل اصدار القرار ، الى جانب استثناء جميع الاصناف التى لا تنتجها شركة الشرقيون لحقاق العدالة فيما بين الشركة وصناع البلاستيك.