«صناعة الشورى» تفتح ملف الفساد في قطاع التعدين والمحاجر

تحول اجتماع لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشورى، اليوم الأحد، والذي خصص لمناقشة قضية التعدين في مصر، إلى هجوم حاد على سياسات النظام السابق في نهب موارد مصر المعدنية، كما ناقشت اللجنة مقترحًا، لمشاركة مجلس الشعب في تعديل قانون الثروة المعدنية.

وأكد النائب طارق مصطفى، رئيس اللجنة، أن معظم الجهات في الدولة تتعامل مع الموارد على أنها مصدر دخل أو "سبوبة" لها، ومستعدة لكي تقاتل حتى لا تضيع هذه "السبوبة" من أيديها.

وطالب مصطفى بإعادة هيكلة المؤسسات الحالية، التي يشوبها الكثير من العوار؛ لأن النظام السابق كان يقوم باستحداث أجهزة جديدة في الدولة، حتى يمنح أحد المقربين منه إدارته، بما سبب تضارب صلاحيات تلك المؤسسات، نتيجة وتداخل الهياكل الإدارية للدولة.

من جانبه قال الدكتور محمد رمضان، نائب رئيس الشركة المصرية للتعدين: "لا يوجد أي ملف في الهيئة العامة للثروة المعدنية نظيف، لكن ليس هذا وقت فتح ملفات الفساد"، مضيفا: "أرى أن تكون الأولوية لمنع تطبيق عشرات الاتفاقيات التعدينية، التي وقعها مجلس الشعب السابق بالمخالفة لمصالح مصر".

وأكد الدكتور عبد الرؤوف أبو الحسن، الرئيس السابق لهيئة المساحة الجيولوجية، أنه لا يوجد أي مدير أمن في أية محافظة لا يأخذ نسبة من أموال المحاجر، بحد أدنى 90 ألف جنيه، وبعضهم يصل إلى 300 ألف جنيه في محافظات الجيزة والبحر الأحمر والوادي الجديد.

وأضاف، أنه في إحدى السنوات قدمنا مشروعًا لضم المحاجر والملاحات إلى هيئة الثروة المعدنية، لكن أحد النواب، بضغط من المحافظين، قدم طلبًا موقعًا من 100 نائب، يطالب بتجاهل القانون، وهو ما حدث بالفعل.

واقترح المهندس إبراهيم إسماعيل، الخبير الجيولوجي، إضافة وحدة جديدة للجهاز المركزي للمحاسبات؛ وذلك للمراقبة المالية والفنية على وحدات استخراج المعادن، وذلك حتى ينضبط أداء هيئة الثروة المعدنية، كما اقترح تشكيل لجنة مشتركة من خبراء القانون والتعدين، وأعضاء لجنتي التعدين بمجلسي الشعب والشورى، لتعديل قانون الثروة المعدنية.